أشادت بتطور الشراكة الجزائرية الأمريكية في هذا المجال الجزائر تشدد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، مشيدا بتطور الشراكة الجزائرية الأمريكية في هذا المجال، ومن جهته أكد دافيد بيرس سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، أهمية مثل هذه الدورة التكوينية التي قال إنها ستسهم في إرساء شراكة أكثر فعالية بين الجزائر وواشنطن.
سهام.ب
تحت إشراف مكتب المساعدة الأمريكية من أجل تحسين التكوين لبلدان ما وراء البحر التابع لوزارة العدل الأمريكية اختتمت، أول أمس، بفندق السفير مازافران، فعاليات الورشة التكوينية التي أطرها خبراء أمريكيون لصالح رجال القضاء الجزائريين حول الجرائم والأدلة الإلكترونية، بالتنسيق بين وزارة العدل والسفارة الأمريكية بالجزائر، وذلك بمشاركة كل من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.أوفي هذا الصدد، أكد محمد عمارة خلال المداخلة التي قدمها، على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، موضحا أن أية دولة مهما بلغت من التطور لا يمكنها أن تكافح وحدها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة. كما أشاد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، على التعاون الجزائري الأمريكي، مؤكدا أنه قد تدعم أكثر بعد توقيع اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الأمريكي للجزائر في أفريل الماضي.ومن جهته أكد دافيد بيرس، أن هذه الدورة التكوينية ستسهم في إرساء شراكة أكثر فعالية بين الجزائر وواشنطن في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، ذلك أنها تساعد على معرفة سلوك مقترف هذه الجريمة في الدول المختلفة.في نفس السياق، أشاد بيرس بالشراكات الناجعة بين وزارات العدل ومصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المعلوماتية التي قال »إنها في تطور مستمر ولا تحترم أية حدود ولا أي تشريع«، مشيرا إلى أن مقترفي الجريمة المعلوماتية يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الخواص والمؤسسات والحكومات، كما أن هذه الجرائم تتخذ عدة أشكال منها تحويل الأموال والتزوير وسرقة معلومات شخصية والإرهاب وسرقة الملكية الفكرية والاعتداء الجنسي على القصر. وتجدر الإشارة، إلى أن 10 ضباط من الشرطة القضائية و60 قاضيا متخصصا في الجريمة المنظمة قد استفادوا من الدورة التكوينية التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تضمنت إجراءات التحري وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الانترنت والبريد الالكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال.