التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة ضروري و أساسي

أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة "ضروري و أساسي".
و أشار المدير العام في تدخله في الجلسة الختامية لدورة تكوينية نشطها خبراء امريكيون حول مكافحة الجريمة المعلوماتية لفائدة قضاة أن "أي دولة مهما بلغت من التطور لا يمكنها ان تكافح لوحدها اشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة و متطورة". و أضاف بأن التعاون القضائي بين الجزائر و الولايات المتحدة الامريكية تدعم أكثر بعد امضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الامريكي للجزائر في أبريل الماضي.
و بدوره تدخل سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر دافيد بيرس الذي حضر الجلسة الختامية للدورة ليؤكد كذلك على اهمية "الشراكات الناجعة" بين وزارات العدل و مصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المعلوماتية التي قال بانها "في تطور مستمر و لا تحترم اية حدود و لا اي تشريع". و أوضح ان "مقترفي الجريمة المعلوماتية يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الخواص و المؤسسات و الحكومات" قبل ان يضيف ان هذه الجرائم تتخذ عدة اشكال منها تحويل الاموال و التزوير و سرقة معلومات شخصية و الارهاب و سرقة الملكية الفكرية و الاعتداء الجنسي على القصر. و سجل السفير بهذه المناسبة اهمية هذه الدورة التكوينية في ارساء "شراكة اكثر فعالية" بين الجزائر و بلاده في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية بحيث انه من المفيد معرفة سلوك مقترف هذه الجريمة في الدول المختلفة. وللإشارة استفاد من الدورة التكوينية التي استمرت ثلاثة أيام 10 ضباط من الشرطة القضائية و 60 قاضيا متخصصا في الجريمة المنظمة اطرهم خبراء امريكيون في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.
و قد تمت الدورة على شكل ورشات عمل لمعالجة حالات عملية من أجل تمكين المشاركين من استيعاب المعلومات النظرية في إطار تفاعلي من خلال تبادل التجارب الميدانية كما أوضح عمارة الذي أكد ان الدورة "بداية لبرنامج طموح بين البلدين لتبادل التجربة و الخبرات". و أشرف على الدورة التي تمت بالتنسيق بين وزارة العدل و السفارة الامريكية بالجزائر مكتب المساعدة الامريكية من أجل تحسين التكوين لبلدان ما وراء البحر التابع لوزارة العدل الامريكية. و قد تضمنت الدورة اجراءات التحري و اقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية و علاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة و امن المعلومات و المعطيات و كيفية استغلال الانترنت و البريد الالكتروني و كذا التعاون الدولي في هذا المجال. و للتذكير فان الجزائر قد ادرجت الجرائم المعلوماتية في قانون العقوبات حيث تم تجريمها و النص على العقوبات كما انها سنت قانونا خاصا للوقاية من الجرائم المعلوماتية و مكافحتها سنة 2009.
و قد تم استحداث جهات قضائية متخصصة ذات اختصاص اقليمي موسع للنظر في الجرائم الخطيرة من بينها الجرائم المعلوماتية و جرائم الارهاب و تبييض الاموال يشرف عليها قضاة تلقوا تخصصا في هذا المجال.