«لم نخرق القانون في المراجعة الضريبية لجيزي»

أكد أن بإمكان المتعامل اللجوء إلى الهيئات الدولية، المدير العام للضرائب يؤكد..

أكد المدير العام للضرائب «عبد الرحمان راوية» أمس أن الإخطار الموجه إلى المتعامل في الهاتف النقال «جيزي» بشأن مراجعة ضريبية ثانية عن نشاط المؤسسة لسنتي 2008 و2009، هو تطبيق للقانون وليست مجرد تهديدات لهذه الأخيرة، على صعيد آخر كشف «راوية» أن عدد العمال الأجراء الذين لا يدفعون ضريبة عن الدخل الإجمالي يصل إلى 3 ملايين أجير يتقاضون ما بين 10 آلاف و12 ألف دينار.
استغل المدير العام للضرائب استضافته أمس من قبل القناة الإذاعية الثالثة في حصة «ضيف التحرير» لتقديم بعض التوضيحات بشأن المطالب الضريبية التي يواجهها فرع «أوراسكوم تيليكوم» بالجزائر والمعروف ب«جيزي»، مؤكدا أن المؤسسة خضعت لمراجعة ضريبية ثانية تتعلق بنشاطها لسنتي 2008 و2009، وقال إن المديرية العامة للضرائب وجهت إخطارا بهذا الخصوص للشركة، وإن الأمر لا يتعلق بمجرد تهديدات بل بتطبيق القانون.
وردا على سؤال يتعلق بتهديدات مسؤولي أوراسكوم تيليكوم باللجوء إلى الهيئات الدولية، أجاب «عبد الرحمان راوية» بالقول نحن على دراية بالأمر، بإمكان هذا المتعامل اللجوء كما يشاء إلى كل الهيئات الدولية وإن مديرية الضرائب أخذت بعين الاعتبار هذا الجانب«، ومعلوم أن المتأخرات الضريبية التي طالبت بها مديرية الضرائب جيزي تقدر ب230 مليون دولار، وقد طعن إدارة أوراسكوم في هذه المطالب الضريبية الجديدة، والتي تأتي بعد تلك المعلن عنها قبل سنة والمتعلقة بنشاط الشركة في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 والتي قدرت آنذاك بما يقارب 700 مليون دولار اضطرت أوراسكوم لتسديدها بعدما استنفذت كل وسائل الطعن ومنها الطعن أمام مجلس الدولة.
على صعيد آخر ذكر المدير العام للضرائب بأن قانون المالية التكميلي لعام 2010، وسع من صلاحيات المراقبة لإدارة الضرائب، مشيرا في ذات السياق إلى أن كل تحويل للفوائد نحو الخارج، يجب أن يتحصل على شهادة مسبقة من الإدارة الضريبية، مؤكدا بأن جميع الشركات التي تقوم بتحويل أرباحها نحو الخارج تخضع لنفس النظام.
كما أشار المتحدث إلى أن قانون المالية والميزانية الخاصة بسنة 2011 يقترح عدة إجراءات تهدف أساسا إلى استحداث مناصب شغل وتشجيع الاستثمار من خلال إدراج إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة المؤسسات، مضيفا أن النظام الجبائي الجزائري هو أحد أبسط الأنظمة عبر العالم.
وردا على سؤال حول توقعات قانون المالية 2011 في مجال العائدات الجبائية والتي تراهن على عائدات جبائية عادية تفوق الجباية البترولية، أبرز «راوية» ضرورة إضفاء طابع النسبية، معتبرا أن الاتجاه قد ينقلب مع ارتفاع حجم أو سعر البترول المصدر من طرف الجزائر.
وتقدر الموارد العادية المتوقعة لسنة 2011 التي ينص عليها نص القانون ب 1520 مليار دينار، في حين تبلغ الجباية البترولية المتوقعة لنفس السنة 1472 مليار دينار.
ويرتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكي، في حين تبلغ أسعار الخام حاليا 80 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن المؤسسات الكبرى تمثل من 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي الجباية المحصلة.
وفي سياق موصول أوضح «راوية» أن 3 ملايين أجير بالجزائر لا يدفعون الضريبة على الدخل الإجمالي، وهي الفئة التي تتقاضى مرتبات تساوي أو تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.