المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية:" هناك تطبيق للقانون و بامكان المتعامل اخطار الهيئات الدولية"

أكد أن جيزي خضعت لرقابة جبائية ثانية بالنسبة لسنتي 2008 و 2009

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية امس أن قانون المالية و الميزانية الخاصة بسنة 2011 يقترح عدة اجراءات تهدف أساسا الى استحداث مناصب شغل و تشجيع الاستثمار من خلال ادراج اعفاءات و تخفضيات جبائية لفائدة المؤسسات.
و صرح المدير العام للضرائب في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أن قانون المالية لسنة 2011 "يبسط أكثر النظام الجبائي الجزائري بهدف توفير اجراءات واضحة لمجموع المتعاملين الاقتصاديين" مضيفا أن "النظام الجبائي الجزائري يبقى أحد أبسط الانظمة عبر العالم".
و ردا على سؤال حول توقعات قانون المالية 2011 في مجال العائدات الجبائية و التي تراهن على عائدات جبائية عادية تفوق الجباية البترولية ركز السيد راوية على ضرورة "اظفاء طابع النسبية" معتبرا أن الاتجاه قد ينقلب مع ارتفاع حجم أو سعر البترول المصدر من طرف الجزائر.
و تقدر الموارد العادية المتوقعة لسنة 2011 التي ينص عليها نص القانون ب 1520 مليار دج في حين تبلغ الجباية البترولية المتوقعة لنفس السنة 1472
مليار دج.
و يرتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي في حين تبلغ اسعار الخام حاليا 80 دولار للبرميل.
من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن المؤسسات الكبرى تمثل من 60 الى 70 بالمئة من اجمالي الجباية المحصلة.
في نفس السياق أوضح راوية أن "3 ملايين أجير بالجزائر لا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي".
و استرسل يقول أن "التشريع يسمح لهم بعدم دفع هذه الضريبة في حالة ما اذا كانوا يقبضون أجورا أقل من الاجر الوطني الأدنى المضمون".
و حسب المسؤول الأول عن هذه المديرية فان الفروع التي يتراوح أجرها ما بين 10000 الى 120000 دج هي التي تخضع لهذه الضريبة.
و فيما يتعلق بالمتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر فقد ذكر راوية أن جيزي خضعت لرقابة جبائية ثانية بالنسبة لسنتي 2008 و 2009 .
كما أوضح يقول "لقد وجهت مذكرة للمتعامل الذي قام بتلبيتها علما أن الادارة الجبائية بصدد دراسة و مناقشة الملف للرد عليه في الاجال التي حددها القانون".
كما طمأن المدير العام للضارئب في هذا الخصوص أنه "هناك تطبيق للقانون" و أنه بامكان المتعامل "اخطار الهيئات الدولية".