«الكناباست» يطالب بتجميد أموال الخدمات الاجتماعية

طالب بالكشف عن نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن بقسنطينة..

طالبت إدارة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس بضرورة تجميد أموال الخدمات، وأكدت مطالبة مكتبها الولائي لقسنطينة بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية الذي شرعت فيه مصالح الأمن منذ 3 سنوات.
وكان المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناباست «مسعود بوديبة» قد كشف في تصريح لوسائل الإعلام ، أن المكتب الولائي للمجلس طالب بالكشف عن نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن حول ما اسماه ب«التجاوزات» التي عرفتها أموال الخدمات الاجتماعية بهذه الولاية، والتي تمخض عنها تجميد الأموال بهذه الولاية على الرغم من وجود «وثائق ثبوتية تثبت التجاوزات»، في إشارة منه إلى التحقيق الذي فتح منذ حوالي ثلاث سنوات.
وفي ذات الشأن كشف «مسعود بوديبة» عن مطالبة أربعة مكاتب ولائية للنقابة بتجميد أموال الخدمات الاجتماعية، حيث يتعلق الأمر بكل من ولاية المدية، البويرة، معسكر، بالإضافة إلى ولاية الأغواط، مضيفا في ذات السياق بأن الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاوزت القانون، وذلك فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية على مستوى الولايات والذي ينص على أن النقابات التمثيلية لها الحق في المشاركة في الانتخاب.
وفي موضوع ذي صلة ذكر المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناباست بما اسماها التجاوزات الحاصلة في أموال الخدمات الاجتماعية، على غرار المحافظ المدرسية التي توزع على عمال التربية عند بداية كل سنة دراسية، والتي قال بأن قيمتها المالية المضخمة على الفواتير لا تعكس سعرها في الأسواق، إلى جانب الرحلات السياحية إلى ماليزيا وعدد آخر من بلدان العالم.
كما أوضح أن هذا الملف أصبح الآن يتصدر مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وهذا من خلال إلغاء المرسوم 94/158 الذي يمنح للمركزية النقابية الحق في تسييرها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن النقابة تنتظر من الحكومة الفصل في هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» بأن ملف الخدمات الاجتماعية مطروح في الوقت الراهن على طاولة الحكومة لدراسته.