منهم من طلب العودة نهائيا ومنهم من طلب المساهمة في مشاريع البحث /300 باحث جزائري في الخارج طلبوا العودة إلى الجزائر

كشف أمس المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراغ أن المديرية تلقت نحو 300 طلب لباحثين جزائريين من الناشطين بالخارج قصد العودة للبلاد بشكل كلي أو المساهمة في مشاريع بحث في إطار 34 مخططا وطنيا للبحث التي أطلقتها الحكومة شهر ماي المنصرم، منتقدا في سياق آخر التقارير الدولية المصنفة للجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، مؤكدا أنها لا تعكس واقع حقيقة أداء هذه منشآت التعليم العالي بالجزائر.
وأكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراغ لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في برامج ''ضيف التحرير'' أن المديرية تمكنت من تنصيب 20 باحثا جزائريا مقيما في الخارج في مخابر بحث جزائرية يقدر عددها حاليا ب 931 مخبرا معتمدا ينشط تحت لوائها نحو 20 ألف باحث، بعد اعتماد 3 آلاف باحث جديد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وأشار أوراغ إلى أن مديريته تتلقى يوميا طلبات لباحثين جزائريين بالخارج، يرغبون في الإدماج ضمن مشاريع البحث العلمي المزمع إدراجها في المخططات الوطنية للبحث العلمي التي رصد لها مبلغ 100 مليار دينار خلال الفترة الممتدة 2010-,2014 حيث كشف أنها تلقت إلى حد الآن حوالي 300 طلب لباحثين جزائريين في الخارج قصد العودة للبلاد بشكل نهائي، أو المساهمة في مشاريع البحث في إطار ال 34 مخططا وطنيا للبحث، وأكد المتحدث أن الحكومة حريصة على توفير جميع الظروف المواتية لهؤلاء في أداء عملهم من الناحية المادية والتنظيمية.
من جانب آخر، إنتقد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التقارير الدولية المصنفة للجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، وقال أنها لا تعكس واقع وحقيقة أداء منشآت التعليم العالي بالجزائر، مشيرا إلى أن جل الدول الأوروبية لا تعترف وتشكك في مصداقية هذه التقارير التي تخضع عملية تقييمها لما أسماه ب ''التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية للهيئة المصنفة''، مضيفا أن تحكم عامل ''البزسنة'' في تحديد قائمة الجامعات العالمية يجعل من المعاهد والجامعات الأمريكية تحتل المراكز الأولى دون غيرها، في مسعى ترويجي لاستقطاب الطلبة إليها على اعتبار أن مزاولة الدراسة فيها يخضع لقيم سوقية ومبالغ مالية ضخمة، على حساب المجهود المبذول من قبل جامعات بلدان الجنوب والدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن هذا لم يمنع أوراغ من الاعتراف بفشل الجامعات الجزائرية في إبراز عدد من العوامل الموضوعية التي تتخذها منظمات التقييم العلمية كمقاييس في تحديد قائمة أحسن الجامعات العالمية، على غرار توفر المعلومة التفصيلية عن إمكانيات التأطير والإستقبال التي تتوفر عليها الجامعات الجزائرية، مؤكدا أن العمل جار على هذا الصعيد قصد عصرنة شبكة الإعلام للتعريف بمؤهلات الهياكل الجامعية بالبلاد.
وعلى صعيد آخر، أكد أوراغ أنه من المنتظر أن يستفيد أكثر من 40 ألف أستاذ جامعي إبتداء من الأربعاء المقبل الفاتح ديسمبر من زيادات جديدة في الأجور تقارب 20 ألف دينار، وهي الأعلى مقارنة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، تبعا لدخول نظام التعويضات والمنح الخاص بالقطاع حيز التنفيذ.