حركية البرنامج الخماسي الجديد ستستجيب لانشغالات المواطنين

المكلف بالتنمية المحلية على مستوى وزارة الداخلية يؤكد..

أكد المندوب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالتنمية المحلية، «عبد القادر خليل»، ببسكرة، أن الحركية التي يتمتع بها البرنامج الخماسي الجديد 2010 /2014 كفيلة بالاستجابة لانشغالات المواطنين في شتى المجالات بما في ذلك المسائل ذات الأولوية كالسكن والشغل.
وأوضح «خليل»، لدى إشرافه على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر ومنتخبين محليين، أن تجسيد البرنامج الخماسي يسمح دون شك بإضفاء نقلة نوعية في اتجاه التنمية المستدامة وترقية الإطار المعيشي للمواطن لافتا الانتباه إلى ضرورة سهر الجماعات المحلية على تنفيذ العمليات الإنمائية وإتمام المشاريع في الآجال المحددة، واعتبر أن البرنامج ينطوي على عمليات مكثفة لدعم حظيرة السكن الوطنية من خلال إنجاز أنسجة سكنية جديدة ضمن مختلف الصيغ والأنماط دون إغفال حصص مكافحة السكن الهش، مضيفا بأن الورشات والنشاطات التي يتم إحداثها في إطار البرنامج الخماسي عموما تتيح ضخ عروض عمل متعددة وبالتالي تساهم في امتصاص البطالة.
وكشف «خليل» أن زيارته لولاية بسكرة تندرج في إطار مهام تنشيط ومتابعة وتقييم برنامج التنمية المحلية لفترة 2010 /2014، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الميدانية من أهدافها وضع في متناول المسؤولين المحليين صيغة منهجية حول مبادئ الحكم الراشد في إنجاز البرنامج مستوحاة من جوهر توجيهات مقدمة في هذا المجال من طرف رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبهذا الشأن، أفاد أن الحكم الراشد يعد بمثابة قرار جماعي وفقا لقواعد مقبولة من طرف الجميع ويرتكز - أي الحكم الراشد- على ثلاثة عناصر أساسية مفصلة في مشاركة المواطنين والديمقراطية الجوارية والشراكة. وتابع في سياق متصل يقول «إن التنمية المحلية في الواقع عبارة عن مسار تنظيمي وممارسة جماعية، في حين أن التنمية المستدامة هي التي تلبي الاحتياجات الحالية دون المساس بمصالح الأجيال القادمة»، مؤكدا في هذا المضمار على وجوب إدماج قضايا الأجيال الصاعدة في لب المشروع الوطني. وألح مندوب التنمية المحلية على ضرورة استغلال المساحة الزمنية للبرنامج الممتدة على مدار خمس سنوات (2010 /2014) في تحقيق مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين والرفاهية والسكينة والانسجام التنموي بين المدن والأرياف ودعم سياسة التجديد الريفي والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتطوير ثقافة المواطنة. وتميزت الجلسة بتقديم عرض من طرف مديرة التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية حول الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي محليا، حيث تجلى من خلال المعطيات المتاحة أن الولاية حظيت بغلاف مالي يقارب200 مليار دينار موجهة لتلبية حاجيات معبر عنها من طرف القائمين على شؤون التنمية المحلية. وبالمناسبة، أشار ذات المتحدث إلى أن ترجمة المشاريع على أرض الواقع يتيح كسب رهانات التنمية وجعل المواطن يشعر بآثار إيجابية لهذه المنجزات، قبل أن يضيف بأن ولاية بسكرة تتوفر على مؤهلات تجعل منها قطبا في الزراعة الغذائية ووجهة سياحية.