أكّدت وزيرة الثقافة خليدة تومي بالجزائر العاصمة أن هناك 60 مشروعا سينمائيا خلال السنة الجارية معظمها سيكون خلال تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية. وفي ردّها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون السينما أوضحت وزيرة الثقافة أنه منذ إعادة وبعث وتمويل صندوق ترقية وتنمية الصّناعة السينماتوغرافية بمناسبة تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة 2007" ارتأت الدولة عن قناعة بعث وتمويل قطاع السينما وذلك بعد جمود لمدة عشرية كاملة. ومنذ ذلك الحين تضيف الوزيرة بقيت الدّولة على تلك الوتيرة إلى غاية السنة الحالية حيث سيكون 60 مشروعا منها المدرجة في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ومشاريع أخرى مبرمجة منذ 2010 مضيفة بأنه منذ 2007 ليس هناك فيلم واحد مموّل من طرف وزارة الثقافة لم يقدم عرضه الأول الشرفي في الخارج بل تم ذلك في قاعة من القاعات التابعة لوزارة الثقافة ولها رخصة الاستغلال. كما ذكرت الوزيرة بان كثير من القاعات السينمائية تحولت عن مهمتها الأصلية لأن الفضاءات والقنوات التلفزيونية غير ملزمة قانونيا بتقديم المنتوج الوطني . وفي معرض حديثها عن الأفلام الجزائرية الفائزة بجوائز في مهرجانات ومسابقات دولية قالت المتحدثة "أننا لم نشاهدها عبر هذه الفضاءات والقنوات للأسباب المذكورة أنفا" وبخصوص الذوق الفني قالت الوزيرة انه يأتي بالتكوين ووسائل الإعلام الثقيلة من تلفزيون وإذاعة مضيفة بأنها طالبتهما بإعادة إنتاج حصص خاصّة بالسينما كما تمت الموافقة على ترسيم مهرجانات مثل مهرجان وهران للسينما ومهرجان الفيلم الأمازيغي. وفي ردها على سؤال يتعلّق بعملية تمويل المشاريع السينمائية ذكرت الوزيرة انه تم ضبط الأمور وترشيد الأموال العمومية قانونيا وتنظيميا لتمويل الأفلام مشيرة إلى أن صندوق تنمية السينما الذي أنشئ سنة 1967 و تم إدراجه في قانون المالية لعام 2010 والتابع لوزارة الثقافة هو"مؤطر حاليا قانونيا وتنظيميا طبقا بمرسوم تنفيذي لسنة 1991.
