إدانة مجوهراتي بالمرادية باع ذهبا مغشوشا

أدرجت قضية صاحب محل للمجوهرات بالمرادية للنظر أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة لاستئنافه الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد القاضي بتسليط ضده عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا، حيث تم الفصل فيها نهاية الأسبوع الماضية بإدانته بعد ثبوت التهم الموجهة إليه جنحة النصب والاحتيال وبيع مجوهرات مغشوشة وعرقلة عمل أعوان الشرطة.
وحسب ما جاء في جلسة محاكمة المتهم فإن الوقائع ترجع إلى تاريخ اكتشاف بيعه ذهبا مغشوشا وذلك بعد أن حركت مديرية الضرائب بالوسط دعوى قضائية في حقه على أساس أنه قام بمنع أعوان الضرائب من أداء مهامهم خلال الدورات العادية التي يقومون بها من أجل تحصيل الضرائب ومراقبة الفواتير، حيث أقدم المتهم على غلق المحل وهو الأمر الذي اضطر الأعوان لتحرير محضر بعد أن راودتهم شكوك حول سلوكه اتجاههم، وبناء عليه قام رجال الشرطة بحجز كل البضاعة المتواجدة في المحل والمقدرة بحوالي كيلو ورطل من مادة الذهب، هذه الأخيرة التي كشفت الخبرة المنجزة أن نصفها عبارة عن ذهب مغشوش وغير صاف، إضافة إلى بيعه بعض المجوهرات دون دمغها. وقد ثبت أن المشتكى منه ولدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد أنكر جميع ما وجه إليه من تهم، غير أن ممثل النيابة العامة حينها اعتبر التهم ثابتة ضده كما التمس إدانته ب5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه ب 200 ألف دينار، ليتم وبعد المداولات القضاء بالحكم المذكور أعلاه، حيث تمت إدانته من جديد أمام محكمة الاستئناف فيما كانت النيابة قد طالبت بتأييد الحكم الابتدائي.