الحرفيون يطالبون بتوفير المادة الأولية لتفادي الإفلاس

أكدوا أن المنتوجات الصينية تشكل خطرا على مؤسساتهم..

أكد عدد من الحرفيين في مجالات مختلفة أن قطاع الصناعة يعرف ركودا كبيرا خاصة في مجال الحرف، رغم جهود الدولة لترقية التصدير خارج المحروقات، موضحين أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية المستوردة وفرض ضرائب مرتفعة على المصنعين ما يجعلهم يصرفون نظرا عن الإنتاج والتوجه مباشرة نحو الاستيراد الذي تعد أرباحه أكثر ضمانا.
دعا عدد من الحرفيين الناشطين في الصناعات الخفيفة كأدوات صناعة الحلويات، مستلزمات التزيين، تحويل المواد البلاستيكية، إلى ضرورة توفير المادة الأولية محليا، خاصة وأن بلادنا تزخر بثروات طبيعية متنوعة، وذلك لتفادي ارتفاع أسعار مختلف المواد على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن تجار الجملة يتلاعبون بأسعارها الأمر الذي يعرض مؤسساتهم الصغيرة للإفلاس وحتى الغلق في أغلب الأحيان، مؤكدين في ذات الوقت، في تصريح للصحافة، إلى أنه عادة ما ترفض المؤسسات العمومية التعامل معهم بحجة تعاملها مع المؤسسات العمومية فقط، وهو ما تسبب في فقدان عدد من مناصب الشغل التي كان يؤمنها هؤلاء عبر ورشاتهم.
في ذات الصدد، أكدوا بأن كل الحرفيين في الجزائر يواجهون صعوبة كبيرة للحصول على المادة الأولية في ظل انعدامها في الجزائر، خاصة مادة «البوليستير» التي تدخل في صناعة النسيج، والألمونيوم، وغيرها ما يُجبرهم على اقتنائها كنفايات من أصحاب المصانع الكبرى وبأسعار جد مرتفعة بعدما كانت ترمى في أكياس القمامة.
كما طالب هؤلاء الحكومة بإعادة النظر في الضرائب المفروضة عليهم، كإعفائهم لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات من دفع الرسوم الجبائية كحل أو فرض رسوم جبائية محددة يدفعها هؤلاء سنويا لتشجيع الصناعة في الجزائر.
من جهة أخرى، صرح مدير إحدى ورشات النسيج بالعاصمة، أن مشاكل صناعة النسيج في الجزائر تتمثل في نقص فعالية الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج خاصة تلك القادمة من الصين.
وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة في العالم التي تفرض رسوما جبائية مرتفعة على استيراد المواد الأولية، في حين تفرض رسوما أقل على المواد المصنعة المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن قيمة الرسم على القيمة المضافة المفروض على المادة الأولية تقدر ب17 بالمائة في حين لا تتجاوز ال5 بالمائة على استيراد المواد المصنعة، فارتفاع تكاليف الإنتاج جعلت المصنعين الخواص عاجزين عن مواجهة منافسة المنتجات الصينية التي تعرف إقبالا كبيرا نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.