الامتيازات الجبائية ضرورية لتجاوز مرحلة ”الصناعة الانتقالية”

رسوم المواد الأولية تعيق الإنتاج والتصدير وترفع أسعار البيع

طالب رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع والموزعين الرسميين للعلامات الأجنبية بالجزائر، بضرورة منح المنتج المحلي امتيازات جبائية لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ بداية استثماراته، لضمان تغطية التكاليف ومساعدته على تنمية مشروعه، بدل تشجيع الاستيراد على حساب سياسة توطين الإنتاج
قدّر المتعاملون التجاريون وبعض أصحاب مؤسسات الإنتاج، قيم الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية ما بين 25 إلى 40 بالمئة من إجمالي حجم استيراد المادة، في حين لا تتعدى قيمة الرسم على المواد المصنعة أو المواد الجاهزة المستوردة ال 5 إلى 15 بالمئة، وهي قيمة تشجع أكثر سياسة الاستيراد، ولا تخدم الإنتاج المحلي بتاتا، بالرغم من إدراج بعض الامتيازات الجبائية ضمن قانون المالية لسنتي 2009 و2010، والتي حملتها رسالة القرض المستندي وبنود التعاملات مع الأجانب، حيث يتم منح الأغلبية في مجال الشراكة للمتعامل الجزائري بنسبة 51 بالمئة، مع إخضاع 30 بالمئة من رأسمال الشراكة لإعادة الاستثمار مع جزائريين في إطار المناولة الصناعية.
تُعد هذه الإجراءات حمائية للاقتصاد الوطني من تلاعبات المستثمرين الأجانب، في إطار الاستثمارات المباشرة - يقول الخبراء - بعد تسجيل تحويلات وتهريب للأموال العمومية والعملة الصعبة للخارج، غير أنها ردعية للمنتج المحلي، بما أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليه تتجاوز ال 25 بالمئة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج باحتساب تكاليف استيراد المواد الأولية، ويبعث ذلك على تسجيل خلل في الدورة التسويقية وارتفاع أسعار بيع المنتوج في الأسواق المحلية. ومع وجود المضاربات لدى تجار الجملة و”السماسرة”، فإن المستهلك قد يقتني السلعة بأضعاف أسعارها المبرمجة للبيع النهائي.
ودعا الصناعيين الجزائريين، الحكومة إلى ضرورة تبني استراتيجية مشتركة، يساهمون في تفعليها من خلال مقترحاتهم، لا سيما في الجانب المتعلق بالضرائب والرسوم الإضافية على الأعباء وتكاليف الإنتاج.
ويؤكد هؤلاء أن المستثمر المحلي بحاجة إلى إعفاء ضريبي لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، حسب طبيعة نشاطه، لضمان تغطية التكاليف ومساعدته على ترقية استثماراته، مع ضرورة فرض الرسوم على المنتوج الأجنبي الذي ينافسه في نفس الشعبة، من أجل منح الأولوية للداخل على الخارج، ومراعاة الكفاءات المحلية بالتحفيز الإشهاري وبإشراك المؤسسات الجديدة في المعارض الدورية مجانا، من أجل تقديمها للمتعاملين المحليين والأجانب، لإقامة شراكات استثمارية ذات قيمة إيجابية، تُمكّن الجزائر من تجاوز مرحلة ”الصناعة الانتقالية” من شعبة إلى أخرى، واهتمام بقطاع دون آخر تماشيا وطلبات المستثمر الأجنبي، الذي يخدم مصالحه أولا، والواجب توفيره في مناخ الاستثمار الجزائري - يقول الخبراء - الصناعات التحويلية القائمة على نمط المناولة، لإشراك مختلف الفاعلين، وكذا توحيد عدد من القطاعات في مخطط تنموي شامل، يكون بمثابة القاعدة الصناعية التي تنطلق منها الجزائر لإثبات تواجدها الصناعي دوليا، مثلما كانت عليه في مرحلة الصناعات الثقيلة في فترة السبعينيات.