تنصيب لجنة اليوم لصياغة قوانين رفع حالة الطوارئ

ولد قابلية يرفض مجددا الترخيص لمسيرة السبت المقبل..

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أمس رفض السلطات الترخيص لمسيرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية المقررة بالعاصمة السبت المقبل، وأعلن عن تنصيب لجنة وزارية ثلاثية مشكلة من وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليوم لتشرع في إعداد القوانين المرتبطة برفع حالة الطوارئ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مستبعدا رفع حالة الطوارئ قبل تاريخ ال 12 فيفري الجاري.
حسب تصريح للوزير أدلى به أمس لموقع "كل شيء عن الجزائر"؛ فإن السلطات العمومية سوف "تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المسيرة.."، وكشف الوزير أن والي العاصمة محمد عدو الكبير قد طلب من المبادرين بمسيرة ال 12 فيفري الجاري بالعاصمة تقديم طلب ترخيص جديد لتعويض المسيرة الشعبية بتجمع شعبي بإحدى قاعات العاصمة، مضيفا بأن هؤلاء "لم يردوا بعد على طلب الوالي.."، وجاء رد التنسيقية في الصحيفة الإلكترونية نفسها، حيث أكد المبادرون بالمسيرة عزمهم التظاهر ولو دون تصريح من السلطات المعنية.
إلى ذلك، أعلن ولد قابلية عن "لجنة سيتم تنصيبها اليوم للشروع في وضع القوانين اللازمة من أجل رفع حالة الطوارئ.." وهي القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في إطار القانون، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية وتتشكل اللجنة، حسب ولد قابلية، من وزير الدفاع الوطني والداخلية والعدل، وهذا من دون أن يعطي الوزير تاريخا محددا لمسألة رفع حالة الطوارئ، لكن وزير الداخلية أضاف من جهة أخرى أن رفع حالة الطوارئ "لن يتم قبل ال 12 فيفري" في إشارة إلى المسيرة الشعبية التي تعتزم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية تنظيمها بالعاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم صرامة وزير الداخلية دحو ولد قابلية في التعامل مع مسيرة ال 12 فيفري الجاري بالعاصمة، انطلاقا من استجابة رئيس الجمهورية لمطالب المعارضة المتعلقة برفع حالة الطوارئ، إلا أن أصحاب المبادرة أو ما يسمى بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لا يزالون على إصرارهم والتشبث بمواقفهم المتعلقة بتنظيم المسيرة، ورفض العرض الخاص بالترخيص لهؤلاء القيام بتجمعات شعبية داخل القاعات.