خرج موظفو وأساتذة جامعة الجزائر 2 عن صمتهم الذي دام أزيد من ست سنوات، معربين عن نفاد صبرهم بعد انتظارهم الطويل لتدخل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية لتسوية قضية السكنات الوظيفية التي حوّلت بموجب المقرر رقم 973 الصادر عن والي العاصمة إلى مساكن عمومية إيجارية ذات طابع اجتماعي لفائدة وزارة التعليم العالي. وفي هذا الصدد قال الأساتذة والموظفون بجامعة الجزائر في رسالتهم الموجهة قبل سنة من الآن إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية تحوز "الأيام" على نسخة منها، أنهم استفادوا من سكنات وظيفية خصصت للأساتذة والعمال بموجب القرار الوزاري رقم 237 المؤرخ في أوت 2004 والمتضمن تخصيص 307 مسكنا اجتماعيا بمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر لفائدة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووزعت طبقا لمقررة صادرة عن رئيس جامعة الجزائر وفي إطار مذكرة وزير التعليم العالي رشيد حراوبية الموجهة إلى مدراء المؤسسات الجامعية والمتضمنة استئناف إجراءات التنازل عن السكن الوظيفي إلى سكن اجتماعي، وبعد استنفاد مراحل السُلّم الإداري ابتداء من جامعة الجزائر بمطالبة رئيسها عبر القنوات المشروعة ليمنح هؤلاء الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين حق التنازل إلا أنهم فوجؤوا بأنهم غير معنيين بحق التنازل لأسباب مجهولة. كما أضاف الأساتذة الجامعيون أن طول الانتظار جعلهم يُفوّتون العديد من فرص الاستفادة من سكن اجتماعي على مدار ست سنوات حُرموا منه بسبب استفادتهم من سكنات وظيفية، وما زاد من حدة المشكل هو تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات تتداخل – حسبهم- صلاحيات رؤسائها، في حين تتزايد عليهم التهديدات بالطرد من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري مطالبا بذلك مستحقات الإيجار؛ إلا أن مراسلاته لا تحمل اسم المستفيد وترفض أن تُدون ذلك على حوالات التسديد بل تكتفي بذكر عبارة "إلى السيد جامعة الجزائر" رغم أن المقررة تنص على أن مستحقات الدفع على عاتق المستفيد، وهو ما جعل الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين، حسب لجنة متابعة ملف السكن التي تشكلت مؤخرا، يطلبون من السلطات العليا ممثلة في الرئيس بوتفليقة التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل فعلي للموظفين والأساتذة الجامعيين.
