«حمياني» يدعو إلى تبني نموذج اقتصادي لتطوير المؤسسات الصناعية

شدد على ضرورة تسهيل منح القروض والعقار الصناعي لأصحاب المشاريع..

شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» أمس على ضرورة التعجيل في عملية منح القروض البنكية للمؤسسات الخاصة ذات الطابع الصناعي وتوفير العقار الصناعي والمرافقة الإدارية لأصحاب المشاريع، من أجل تبني نموذج اقتصادي خاص لنمو هذه المؤسسات بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع.
انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني»، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس عملية تمويل البنوك المشاريع الخاصة لإنشاء المؤسسات ذات الطابع الصناعي، قائلا إن التنويع في المجال الصناعي يتطلب وضع خطط دعم من طرف السلطات بالتنسيق مع المراكز التقنية، إلى جانب وضع سياسات خاصة بالتكوين، مما يشجع هذه المؤسسات الصناعية للانتقال إلى قطاعات أخرى مثل تصنيع الغذاء.
كما حث متحدث القناة الإذاعية الثالثة في هذا الصدد على ضرورة تحفيز المؤسسات الصناعية أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن هناك عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحساس خاصة في مجال الميكانيك والكيمياء والبتروكيماويات، مقترحا تبني نموذج اقتصادي خاص لنمو هذه المؤسسات بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع.
كما أكد «حمياني»، على ضرورة إعادة هيكلة الإنتاج في السوق والرفع منه، قائلا إنه يجب أن يصل النمو الاقتصادي للبلاد بين 6 و8 بالمائة للحد من ظاهرة البطالة، إلى جانب تحفيز أصحاب المبادرات وتدعيمهم، منتقدا من جهة أخرى تبني سياسيات وإجراءات من طرف واحد، حيث دعا إلى فتح الحوار حول السياسات الاقتصادية مع جميع الفاعلين الاقتصاديين وأرباب العمل والنقابات والحكومة.
وفي سياق آخر دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، قائلا إن مبدأ 51/ 49 بالمائة لا يجب أن يطبق على بعض قطاعات النشاط المولدة للثروات والمتعلقة بنقل التكنولوجيا، ولا يجب كما قال أن نعمم اليوم هذا المبدأ لجلب الرأسمال الأجنبية، معتبرا أن القاعدة الأحسن في المجال الصناعي هي 70/ 30 بالمائة المقتصرة على القطاع التجاري.
وأضاف المتحدث نفسه أنه من الأحسن أن تحدد الدولة القطاعات الإستراتيجية، حتى تتمكن من فهم أحسن لحاجة الشريك الجزائري في أن يحصل على الحصة الأكبر، معتبرا في هذا السياق أنه من الأمر العادي أن تقرر الدولة مساهمة أكبر في مجال البنوك والهاتف والمحروقات ولكن بالنسبة للقطاعات الأخرى فلا يقلقنا أن استحوذ الشريك الأجنبي على نسبة 100 بالمائة، كما أن ذلك لن يسيء إلى سمعة الجزائر كبلد مستقبل ومشجع للأجانب.
وبخصوص القطاع الموازي أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أنه من باب الحكمة أن يتم الإسراع بإجراءات الإدماج التدريجي لهذا القطاع ضمن القطاع القانوني، مضيفا أن الحكومة تحركت بفرض الصك والفاتورة لكن يبدو أن السلطات لم تأخذ أهمية هذا القطاع الموازي بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هذا القطاع حاضر بقوة في مجال التوزيع، حيث يرى أن القطاع الموازي ناجم عن عجز المستوردين عن وضع منتجاتهم بالسوق الوطنية بإدماج الجباية «حقوق الجمارك والضرائب»، مع أخذ تراجع القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار.