«هدفنا تحسين قدرات الاقتراض البنكي للمؤسسات»

المدير العام ل«الجزائر استثمار» يوضح..

أكد المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري «الجزائر استثمار» لشعب يوسف أمس أن رأس المال الاستثماري يعد الأكثر موائمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال استحداث هذه الكيانات الاقتصادية، موضحا أن تدخل شركة رأس المال الاستثماري يسمح بتعزيز رأس المال الخاص للمؤسسة التي تستفيد من تمويل وكذا بتحسين قدرات الاقتراض لدى البنوك.
وأكد «لشعب»، في تصريح للصحافة، أن النقطة الإيجابية الأخرى التي يأتي بها رأس المال الاستثماري تتمثل في "إشراك شريك مالي يقدم خبرة وكفاءات في التسيير"، مشيرا إلى أن تدخل شركة رأس المال الاستثماري يأتي دون ضمانات حقيقية أو شخصية وبالتالي فإن الشركة تتقاسم الخسائر والأرباح بقدر مشاركتها، وأضاف «لشعب» أن رأس المال الاستثماري يعد تقنية تمويل من خلال مساهمات بنسبة ضئيلة ومؤقتة في رأسمال الشركة، ويأتي في عدة صيغ تتمثل في "رأسمال الخطر لتمويل إنشاء مؤسسة ورأسمال التطوير الموجه لتمويل تطوير المؤسسة ورأسمال التحويل لمرافقة تحويل أو تنازل المؤسسة أو إعادة شراء المساهمات بالنسبة لشركات مساهمات الدولة أو الحصص الاجتماعية للشركات ذات المسؤوليات المحدودة التي تعد ملك لرأسمال استثمار آخر".
ونبه المتحدث ذاته إلى أن رأس المال الاستثماري لا يعتزم التدخل بشكل مباشر في تسيير المؤسسة التي تطلب تدخله، مضيفا أنه مقدم رساميل تبحث عن مردود، وأكد أن القانون يحدد لشركة رأس المال الاستثماري أقصى نسبة مشاركة ب 49 بالمائة في رأسمال الشركة ومدة مشاركة تتراوح بين 5 و7 سنوات قصد السماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تدخلات الشركة، وأبرز المدير العالم ل «الجزائر استثمار» أنه يمكن التفاوض حول أدنى مدة والتي تم تحديدها بخمس سنوات للاستفادة من المزايا الجبائية التي ينص عليها القانون 06-11 المؤرخ في 24 جوان 2006 والمتعلق بشركة رأس المال الاستثماري، وفيما يخص مجال تدخل شركة الجزائر استثمار أكد «لشعب» أنها تخص كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون الجزائري بالقطاعين العام والخاص والتي تنشط في إنتاج السلع والخدمات.
وبخصوص معايير انتقاء مشاريع الاستثمار ذكر «لشعب» نجاعة المشروع ونوعية خطة الأعمال والكفاءات التقنية والتسييرية للمقاولين والمساهمة في استحداث مناصب شغل وأهمية المشروع بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، وعلاوة على ذلك فإن الإجراء الذي يتعين على حاملي المشاريع اتباعه للاستفادة من التمويل هو نفس الإجراء سواء تعلق الأمر بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو توسيع نشاط أو شراء شركة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الإجراء والشروط هي نفسها وما يميزها هو كيفية التدخل والوثائق التي يجب تقديمها لشركة رأس المال الاستثماري، وعليه يمكن للمقاولين الشباب أن يستعينوا بشركة الجزائر استثمار للمساهمة في رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من خلال التقرب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية الكائنة بمقر إقامتهم.
وبخصوص كيفية الخروج في حالة رأس مال استثماري أوضح «لعشب» أنه خلافا لتسديد القروض المصرفية التي تتم عن طريق تخفيفات «رأس مال-فوائد» يتم الخروج في حالة تمويل عن طريق المساهمة حسب الطرق التي يحددها الجانبان في العقد الذي يحمل اسم «عقد المساهمين»، وأكد أنه بشكل عام يتم خروج رأس مال الشركة الممولة بواسطة الطرق التالية "إعادة شراء من قبل المساهم المقاول لمساهمة شركة رأس المال الاستثماري والتنازل «بالتراضي» عن أغلبية رأس المال الاستثماري لمتعامل صناعي من القطاع أو لصندوق استثمار والتنازل عن حصة من رأس المال عن طريق الولوج إلى البورصة".
وتعد شركة الجزائر استثمار شركة ذات رأس مال استثماري مدعمة برأس مال اجتماعي يقدر بمليار دينار يمتلكه بنك الفلاحة واللتنمية المحلية ب 70 بالمائة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك ب 30 بالمائة.