"الرأسمال الإستثماري أكثر مواءمة للمؤسسات الصغيرة"

خبير إقتصادي يكشف:

أكد المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري "الجزائر استثمار" السيد لشعب يوسف أمس الأحد أن رأس المال الاستثماري يعد "الأكثر موائمة" لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة في مجال استحداث هذه الكيانات الاقتصادية.
و أوضح في حديث خص به وأج أن "تدخل شركة رأس المال الاستثماري يسمح بتعزيز رأس المال الخاص للمؤسسة التي تستفيد من تمويل و كذا بتحسين قدرات الاقتراض لدى البنوك".
و أضاف أن النقطة الايجابية الأخرى التي يأتي بها رأس المال الاستثماري تتمثل في "اشراك شريك مالي يقدم خبرة وكفاءات في التسيير".
و يرى ذات المسؤول أن تدخل شركة رأس المال الاستثماري يأتي "دون ضمانات حقيقية أو شخصية" وبالتالي فإن الشركة "تتقاسم الخسائر والأرباح بقدر مشاركتها".
و يعد رأس المال الاستثماري حسب السيد لشعب "تقنية تمويل من خلال مساهمات بنسبة ضئيلة و مؤقتا في رأسمال شركة".
و يأتي في عدة صيغ المتمثلة في : رأسمال الخطر لتمويل انشاء مؤسسة و رأسمال التطوير الموجه لتمويل تطوير المؤسسة و رأسمال التحويل لمرافقة تحويل أو تنازل المؤسسة أو إعادة شراء المساهمات (بالنسبة لشركات مساهمات الدولة) أو الحصص الاجتماعية (للشركات ذات المسؤوليات المحدودة) التي تعد ملك لرأسمال استثمار آخر.
و قال السيد لشعب أن رأس المال الاستثماري "لا يعتزم التدخل بشكل مباشر في تسيير المؤسسة التي تطلب تدخله" مضيفا "فما هو إلا مقدم رساميل تبحث عن مردود".
و يحدد القانون لشركة رأس المال الاستثماري أقصى نسبة مشاركة ب 49 بالمئة في رأسمال الشركة ومدة مشاركة تتراوح بين 5 و 7 سنوات قصد السماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تدخلات الشركة.
و أضاف "غير أنه يمكن التفاوض حول أدنى مدة تم تحديدها في خمس سنوات للاستفادة من المزايا الجبائية التي ينص عليها القانون 06-11 المؤرخ في 24 جوان 2006 و المتعلق بشركة رأس المال الاستثماري.
و فيما يخص مجال تدخل شركة الجزائر استثمار أكد السيد لشعب أنها تخص كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون الجزائري بالقطاعين العام والخاص والتي تنشط في إنتاج السلع والخدمات.