استنكرت «حملة تغليط الرأي العام» التي يتزعمها قياديون سابقون..

وقد أرفقت الحركة بيانها التكذيبي بقائمة تضم أسماء 75 عضوا من أعضاء مجلس الشورى، وقالت ردّا على بيان إعلان مجموعة تعيين «محمد بولحية» رئيسا لحركة الإصلاح و«ميلود قادري» أمينا عاما، و«جمال صوالح» رئيسا لمجلس الشورى، إنه «
إلى ذلك
وفيما يتعلق بإعلان تعيين «جمال صوالح» في منصب رئاسة مجلس الشورى، ورد في الوثيقة ذاتها أن الأخير «ليس عضوا في حركة الإصلاح الوطني ولا شأن له بها، فقد أقيل من رئاسة مجلس الشورى ومن عضوية مجلس الشورى ومن الحركة وذلك منذ أكثر من ستة أشهر في الدورة المنعقدة يوم 12 نوفمبر 2010 بإجماع الأعضاء وامتناع عضوين» وأن
وفي المقابل نفت قيادة حركة الإصلاح الوطني وجود أي انقسام في صفوفها بالقول «إن
وفي سياق تنديدها بما جرى من «حملة الترويج» تابعت الحركة بأن «ما صدر من بيان مزعوم لا يعدو أن يكون فرقعة إعلامية من قبيل صيحة في واد ونفخ في الرماد يريد أصحابها أن يكون لهم حضور على صفحات الجرائد..»، وأضافت «نحن لا نعترض على أحد في ذلك بشرط أن لا يكون ذلك ركوبا على ظهور الآخرين وفقط»، ودعت «هؤلاء الإخوة الذين اختلفوا معنا أن يتقوا الله في أعراض إخوانهم وأن لا يتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته..».