التحالف يرشح بوتفليقة•• و'التصحيحيات' تهدد الزعامات••

جاء إعلان التحالف الرئاسي في اختتام لقاء القمة التاسعة الذي عقده الاثنين الماضي، ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة ليبدد كل "الأوهام" حول الخلافات بين أقطابه، في وقت اعتبر فيه بعض المعارضين القرار بمثابة غلق للمجال السياسي و"التبشير" برئاسيات لا مجال فيها للتعددية- التنافسية، وبالتوازي مع ذلك لا تزال عدة تشكيلات حزبية تعيش حمى التصحيحيات التي تحولت إلى عدوى شبيهة بعدوى الاحتجاجات الاجتماعية المتفشية في العديد من القطاعات•
فضلت أحزاب التحالف الرئاسي الحسم مبكرا في خياراتها بالنسبة للاستحقاقات المقبلة، حيث شكل لقاء القمة الذي ضم رؤساء أحزاب التحالف (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم)، فرصة سانحة لإسقاط كل التحاليل التي راهنت على حمس لتفتيت التحالف بدعوى أن حركة الراحل نحناح التي تعيش على وقع الصراع المتواصل بين أبو جرة سلطاني والجناح المناوئ له بقيادة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، قد تعجز عن الوصول إلى إجماع حول بوتفليقة، خاصة وأن المجلس الشوري للحركة المخول بالفصل في هكذا قضايا لم يعقد دورته بعد•
ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها رئيس حمس أبو جرة سلطاني والتي اشترط فيها استقالة رئيس الجمهورية من رئاسة الأفلان حتى يحصل على دعم الحركة خلال الاستحقاق الرئاسي قد عززت الاعتقاد لدى بعض الملاحظين بأن حركة الراحل نحناح قد تعرقل صدور قرار فوري من التحالف لدعم ترشيح بوتفليقة، لكن مع هذا لا أحد اعتقد بأن حمس قد "تتمرد" على بوتفليقة، وما فعله رئيسها في قمة التحالف الأخيرة يدخل ضمن إطار فرض أمر الواقع على مناوئيه•
وهو يدرك جيدا أنه لا أحد من قيادات الحركة، في المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى الوطني سوف يعترض علنا على هذا القرار، ويرهن مستقبله السياسي حتى وإن كان القرار الذي اتخذه سلطاني تجاوز مؤسسات الحركة، خصوصا مجلس الشورى•
قادة التحالف وخصوصا أمين عام الأفلان وزعيم الأرندي ركزوا على نقطة أساسية تتعلق بالجدل الذي سبق قمة التحالف والمتعلق بما سمي بالخلافات بين الأحزاب المتحالفة والتي قد تؤدي حسب البعض إلى فناء هذا الإطار السياسي والاستراتيجي، وبدا جليا من خلال مداخلات رؤساء الأحزاب المذكورة أن التحالف الرئاسي، باعتباره تجربة رائدة ساهمت في الاستقرار السياسي في البلاد، لازال يشكل رهانا حيويا واستراتيجيا، وأن كل ما تم الترويج له بشأن صراعات أقطابه ليست صحيحة•
لقد نجح التحالف الرئاسي في تمرير مشروع الرئيس للتعديل الجزئي للدستور، ولم تمنع المواقف المختلفة لأحزاب التحالف التي كان بعضها يعتبر تعديل الدستور بدعة سياسية أو سابقا لأوانه، من العودة إلى الصف وحصول إجماع على مشروع الرئيس والدليل على ذلك تأييد كل نواب أحزاب التحالف الرئاسي لتعديل الدستور ولم يشذ عن ذلك حتى النواب المحسوبين على المناوئين لزعيم حمس أبو جرة سلطاني•
ولا يبدو أن تحركات زعيم حمس التي بدت وكأنها مناقضة للتوجه الرسمي للتحالف الرئاسي، تقلق سواء الآفلان أو الارندي، فزعيم حركة الراحل نحناح أبدى تمسكا بخياره القاضي بترقية التحالف إلى شراكة مؤكدا أنه "لا يريد أخلاقا بل شركاء"، فاستمع الكل لهذا الطرح الذي يدخل في الواقع في باب الاستهلاك الداخلي الذي يتيح لسلطاني تقوية مكانته داخل حزبه•
ولم يكن قرار التحالف الرئاسي القاضي بترشيح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة أن يمر دون بعض ردود الفعل التي اعتبرت بأن الخطوة إنما هي إشارة إلى أن الرئاسيات سوف تكون مغلقة معروفة النتائج مسبقا، لا مجال فيها لمنافسة من تسميه بعض أطراف المعارضة ب"مرشح السلطة" وهو ما رد عليه أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم الذي أكد على أن الانتخابات المقبلة سوف تجري في إطار تعددي وتنافسي•
ويبدو أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يريد الاقتناع بهذا الخطاب المطمئن، فهذه القيادة في حزب سعيد سعدي، رابح بوستة يصرح على هامش لقاء الليبراليين العرب من مراكش أن تعديل الدستور الذي يسمح لبوتفليقة بعهدة ثالثة سوف يؤدي إلى كارثة، ودعا من جهة أخرى القوة الدولية إلى ممارسة الضغوط على الجزائر، معتبرا بأن النظام في الجزائر لا يمثل إلا نسبة 2 بالمائة من المواطنين•
وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي الأرسيدي إلى إرغام السلطة على قبول مبد إشراف مراقبين دوليين على مراقبة الاستحقاق الرئاسي المقبل، علما أن قيادة الأرسيدي التي زارت العديد من العواصم الأوروبية، فضلا عن واشنطن بهدف الحصول على تأييد غربي لفكرة المراقبين الدوليين، التي لا ترفضها أحزاب التحالف من حيث المبدأ، ويعتبرها حزب العمال أداة للتدخل الأمني، في حين رأى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن حضور المراقبين الدوليين مرهون بطلب الأحزاب التي سوف تشارك في الرئاسيات•
والظاهر أن الانتخابات الرئاسية قد حركت السواكن في العديد من الأحزاب السياسية التي تعيش أحلك أيامها بفعل حركات "التمرد" التي تسمى ب "حركات التصحيح" لرفع الحرج عن أصحابها، فما هو حاصل في حزب الجبهة الوطنية الجزائرية والأرسيدي والافافاس يعكس في الواقع حالة مرضية تعيشها أغلب تشكيلات الطبقة السياسية التي ليس لمناضليها ولاء للحزب و إنما للأشخاص، فضلا عن "هستيريا" التسلق التي تصيب مثل هذه الأحزاب كلما اقترب موعد انتخابي•
وإذا كان البعض يغلب أطروحة "المؤامرة" في مثل هذه الحالات ويتهم السلطة بتحريك "التصحيحيات" لحاجة في نفسها، فإن البعض الآخر يرى بأن الاعتماد على هذه الأطروحة مبالغ فيه، وهذا الزعيم السابق لحركة الإصلاح الوطني الشيخ عبد الله جاب الله يصرح بأن كل الأحزاب في الجزائر عدا الأفلان تعاني من مشكل الولاء للأشخاص بدلا من الحزب•
وتشير مصادر صحفية إلى أن وزارة الداخلية تحضر لحل ستة آلاف جمعية، علما أن هناك 81 ألف جمعية وطنية ومحلية في الجزائر، 94 بالمائة منها لا تعرض تقاريرها المالية والأدبية سنويا كما يقتضي القانون، وفهم البعض أن نور الدين يزيد زرهوني يريد التخلص من الكثير من الجمعيات التي اتهمها في أكثر من مرة بأنها لا تفعل أي شيء عدا التهام أموال الدولة وانتظار الدعم من السلطات العمومية، ويبقى السؤال عن موعد هذا الحل، هل سيكون قبل أم بعد الرئاسيات، علما أن الكثير من هذه الجمعيات تنتظر الموعد الانتخابي لعرض "مفاتنها" على السلطة رغبة منها للحصول على منافع سياسية•
ولا ننسى الإشارة إلى "الخرجة" الأخيرة للرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد الذي يبدو أنه قد شرع فعلا في تنفيذ تهديده بكشف بعض الأسرار التي أخفاها لسنين، حتى وإن اكتفى هذه المرة بأسرار قديمة تعود إلى عهد الثورة والسنوات الأولى للاستقلال، ولعل أهم ما قاله الشاذلي هو أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة عجل بإعدام العقيد شعباني، علما أن بن بلة كان قد اتهم الرئيس الراحل هواري بومدين بالوقوف وراء إعدام العقيد الشاب بتهمة محاولة الانقلاب على النظام آنذاك•
عدوى الرئاسيات التي ولدت وباء "التصحيحيات" امتدت على ما يبدو إلى الجبهة الاجتماعية التي تعيش منذ فترة حالة من الغليان التي يعتبرها البعض غير بريئة، رغم التسليم ربما بشرعية المطالب التي ترفعها عدة قطاعات كالصحة والتعليم•
وبحسب مصادر صحفية فإن مخطط عمل الحكومة التي يشرف عليها الوزير الأول أحمد أويحيى سيكون جاهزا أيام قلائل بعد عيد الأضحى وقد يأتي بإجابات عن التساؤلات الكثيرة المطروحة على الساحة حول استكمال المسار التنموي والتكفل بالانشغالات الاجتماعية الكثيرة، خاصة وأن المخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية قد بدأت تقترب من الجزائر بعد نزول أسعار النفط دون الخمسين دولارا للبرميل•