نددت بدخول اجتماعي ساخن :السناباب تطالب الحكومة بصرف مخلفات المنح والتعويضات

هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' بدخول اجتماعي ساخن في حال عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لصرف مخلفات المنح والتعويضات للموظفين مع إصدار القوانين الأساسية المتبقية لصالح 500 ألف موظف قبل شهر ديسمبر المقبل. ورجح بلقاسم فلفول الأمين العام للسناباب إمكانية أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا من خلال شل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي في حال تماطل مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى في تلبية مطالب الموظفين .
خاصة ما تعلق بصرف مخلفات المنح قبل نهاية العام الجاري وكذا إصدار القوانين الأساسية المتبقية المتأخرة إلى غاية اليوم والتي تخص 500 ألف موظف قبل شهر ديسمبر المقبل.
وكشف في هذا الشأن أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بعد رمضان لتحديد الرد المناسب على الحكومة.
ودعا فلفول أمس خلال ندوة صحفية تم تنظيمها للإعلان عن تشكيلة الأمانة الوطنية للتنظيم المنبثقة عن المؤتمر السادس الذي تم تنظيمه مؤخرا، السلطات الوصية إلى ضرورة الإفراج على جميع القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي لا تزال متأخرة، وهو الشأن بالنسبة لنظام التعويضات داعيا إلى جانب ذلك إلى إشراك جميع الاتحاديات الوطنية التابعة للسناباب خلال عملية إعداد المنح لتفادي احتجاج العمال فيما بعد.
كما دعا فلفول إلى ضرورة تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في الجدول الزمني الخاص بدفع المستحقات المترتبة عن نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي حسبما حددته تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، على أن لا يتجاوز السنة الجارية، أي شهر ديسمبر.
وأكد المتحدث على ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد الحالية واحتسابه على أساس أعلى راتب شهري خلال فترة الخدمة، مع تحيين قوانين العمل لتحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية الحالية ومراعاة نظام المنح والتعويضات وإشراك السناباب في جميع الصناديق إلى جانب مراجعة المادة 87 مكرر من القانون .90 11 من جهة أخرى، أشار فلفول إلى أن النقابة قررت مقاضاة كل من اتحادية التكوين المهني والمجلس الوطني للبلديات بتهمة انتحال صفة السناباب لتنظيم احتجاجات في قطاعي التكوين المهني والجماعات المحلية، وبرأ تنظيمه من الاحتجاجات التي عرفها كل من قطاعي البلديات والتكوين المهني منذ فترة، متهما الهيئتين بانتحال صفة الغير، مضيفا أن السناباب ليست ضد مطالب العمال لكنها تنشط وفق ما يخولها القانون لتلبية المطالب المرفوعة كما ستقوم النقابة حسبه باللجوء إلى العدالة ضد كل شخص يحاول العمل باسم السناباب مستقبلا.
إلى جانب ذلك، جدد رئيس اتحادية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التأكيد على تعليق الاعتصام الذي كان مقررا بتاريخ 29 أفريل الجاري إلى إشعار لاحق وذلك بعد تعهد الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول أمام أعضاء الاتحادية بالتدخل لدى الجهات العليا لإعادة إدماج الإطارات النقابية والمفصولين من مناصب عملهم مثلما هو الحال لمستخدمي المستشفى الجامعي لولاية عنابة، بسبب ممارسة نشاطهم النقابي بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية نهائية وقرارات لجان الطعن الولائية لصالحهم، ورغم الأوامر التي أعطاها الوزير ولد عباس لإعادتهم إلى مناصبهم.