الحكومة تخفف إجراءات الاستيراد على مستوى الموانئ

في تعليمة صدرت قبل يومين..

قرر بنك الجزائر في تعليمة له تجميد بعض الإجراءات الإدارية على المستوردين خاصة ما تعلق بتقديم ثلاث وثائق متعلقة باستيراد المواد الاستهلاكية لحماية أمن وسلامة الصحة العامة للمواطنين، وهي خطوة اعتبرتها الحكومة ضمن إجراءات التهدئة التي ما فتئت تتخذها منذ جانفي المنصرم بعد الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد تخص الوثائق الثلاثة كل من شهادة التصنيع لجميع المواد الغذائية الصناعية وشهادة مراقبة النوعية للسلعة المستوردة وكذا شهادة تخص موطن الاستيراد والبلد المورد بالنسبة إلى كل المواد المستوردة، وهي الوثائق التي كانت في السابق تُفرض على جميع المستوردين بتقديمها أمام مصالح الجمارك قبل شحن أو تسويق أي سلعة، وكانت هذه الشهادات قد أصبحت إلزامية بالنسبة إلى جميع المستوردين، وفق التعليمة الصادرة في أفريل 2009 عن مصالح بنك الجزائر، والتي أحدثت حينها ضجة كبيرة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين وبقرار الحكومة إلغاء نصوص التعليمة هذه، فإن الأوضاع ستتغير على مستوى الموانئ، بحيث ستشهد تسهيلات كبيرة بالنسبة إلى جمركة وتسويق المنتجات المستوردة مع الإسراع في وتيرتها، غير أن الأمر قد يؤدي إلى تهديد سلامة المواطنين وتشجيع التهريب أو تمرير بعض المنتجات المحظورة والخطيرة، وقد يتم تسجيل تسويق منتوجات غذائية مغشوشة أو من بلد لم تطبع الجزائر معه العلاقات، بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة بالنسبة إلى عدد من المستوردين.
ومن جانب آخر فإن أغلب المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وبإمكان مثل هذا الإجراء أن يُشجع على طغيان المواد الغذائية المصنعة على حساب الإنتاج الوطني، وإذا كان المستوردون أول من انتقد الإجراءات البيروقراطية، فإن هذا الأمر سيخلق نوعا من الاستياء لدى المنتجين المحليين المختصين في الصناعات الغذائية -حسبهم. -