بلغ عدد الوكالات العقارية المسجلة على مستوى السجل التجاري 5488 وكالة تتمركز أغلبها في شمال البلاد لا سيما بالعاصمة، وأشار المركز الوطني للسجل التجاري. أن حوالي 80 بالمائة من هذه الوكالات العقارية أي 4487 وحدة تتمركز في 10 ولايات. وأوضح ذات المصدر أن 42 بالمائة من هذه الوكالات موجودة بالعاصمة (3300 وحدة)، و تتمثل الولايات الأخرى التي توجد فيها الوكالات في بجاية ب 342 وكالة، تيزي وزو ب312 وكالة أي 5.6 بالمائة، قسنطينة ب299 أي 5.5 بالمائة، وهران ب265 أي 5 بالمائة)، سطيف ب243 أي 5 بالمائة، عنابة ب197 أي 3.5 بالمائة، وبومرداس ب190 أي 3.4 بالمائة، البليدة ب(176 أي 3.2 بالمائة، تيبازة ب145أي 2.6 بالمائة. وفيما يخص الولايات الأخرى لاسيما الجنوب الكبير تكون هذه الوكالات شبه منعدمة على غرار تندوف (1) و إليزي وأدرار ب 3 وكالات لكل واحدة منهما وتنمراست 8 وبشار 9، كما تشهد ولايات الهضاب العليا نقصا في هذه الوكالات لاسيما تيسيمسيلت 5 فقط والجلفة 7 والبيض وخنشلة ب 8 وكالات لكل واحدة. وتتم إدارة أغلب هذه الوكالات العقارية من قبل أشخاص طبيعيين، بينما تعود 491 وكالة لأشخاص معنويين حسب ذات المصدر، وبموجب مرسوم تنفيذي دخل حيز التنفيذ في 2010 تخضع مهنة الوكيل العقاري إلى الحصول على اعتماد (على مستوى وزارة السكن والعمران) والتسجيل في السجل التجاري، وتخص هذه المهنة فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية جزائرية المقيمين بالجزائر والأشخاص المعنويين للقانون الجزائري، والذين يتم امتلاك كل رأس مالهم من قبل أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية يعيشون بالجزائر، حسب ما ينص عليه القانون، وينص المرسوم على أن مهام الوكالة العقارية تكمن في إجراء نشاطات البيع والكراء وتبادل الممتلكات العقارية تجاه الزبائن وترقية الممتلكات العقارية لحساب الزبائن والقيام بالإجراءات الضرورية لإبرام العقود باسم ولحساب الزبائن.