علم يوم الأربعاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد الوكالات العقارية المسجلة على مستوى السجل التجاري بلغ 5488 وكالة تتمركز أغلبها في شمال البلاد لا سيما بالجزائر العاصمة. و أشار نفس المصدر إلى أن حوالي 80 بالمائة من هذه الوكالات العقارية أي 4487 وحدة تتمركز في 10 ولايات موضحا أن 42 بالمائة من هذه الوكالات موجودة بالجزائر العاصمة (2300 وحدة). و تتمثل الولايات الأخرى التي توجد فيها الوكالات في بجاية ب 342 وكالة (6 بالمائة) و تيزي وزو (312 وكالة- 6ر5 بالمائة) و قسنطينة (299-5ر5 بالمائة) و وهران (265-5بالمائة) و سطيف (243- 5 بالمائة) و عنابة (197- 5ر3 بالمائة) و بومرداس (190- 4ر3 بالمائة) و البليدة (176- 2ر3 بالمائة) و تيبازة (145- 6ر2 بالمائة). و فيما يخص الولايات الأخرى لاسيما الجنوب الكبير تكون هذه الوكالات شبه منعدمة على غرار تندوف (1) و إيليزي و أدرار ب (3) وكالات لكل واحدة منهما و تنمراست (8) و بشار (9). كما تشهد ولايات الهضاب العليا نقصا في هذه الوكالات لاسيما تيسيمسيلت (5) فقط و الجلفة (7) و البيض و خنشلة ب 8 وكالات لكل واحدة. و تتم إدارة أغلب هذه الوكالات العقارية (4997) من قبل أشخاص طبيعيين بينما تعود 491 وكالة لأشخاص معنويين حسب ذات المصدر. و بموجب مرسوم تنفيذي دخل حيز التنفيذ في 2010 تخضع مهنة الوكيل العقاري إلى الحصول على اعتماد (على مستوى وزارة السكن و العمران) و التسجيل في السجل التجاري. و تخص هذه المهنة فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية جزائرية المقيمين بالجزائر و الأشخاص المعنويين للقانون الجزائري و الذين يتم امتلاك كل رأس مالهم من قبل أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية يعيشون بالجزائر حسبما ينص عليه القانون. و ينص المرسوم على أن مهام الوكالة العقارية تكمن في إجراء نشاطات البيع و الكراء و تبادل الممتلكات العقارية تجاه الزبائن و ترقية الممتلكات العقارية لحساب الزبائن و القيام بالإجراءات الضرورية لإبرام العقود باسم و لحساب الزبائن.