جددت مطالبها المهنية والاجتماعية..

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن شروعها في سلسلة إضرابات وطنية عن العمل، وقالت إنها ستشن هذه الحركة الاحتجاجية يومي 25 و26 من شهر أفريل الجاري، مضيفة أنها ستكون متبوعة في اليوم الثاني من الإضراب بتجمعات وطنية على مستوى كل مديريات التربية عبر التراب الوطني.
تطالب نقابة عمال التربية، في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منه، «بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 جملة وتفصيلا لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع»، مؤكدة في البيان نفسه «على ضرورة إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لملفات: ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي ثلاث سنوات وترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء، وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وترقيتهم إلى السلم 10، وفتح مجال الترقية لهم، إعادة الاعتبار للمناصب العليا والترقية الآلية من سلم إلى سلم على غرار ما تم العمل به في قطاع الصحة والداخلية، فضلا عن إيجاد حل عاجل لسلك المخبرين فيما يخص الاستفادة من النظام التعويضي وأعوان المصالح الاقتصادية باستفادتهم من منحة التوثيق، وإعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمو المدارس الابتدائية.
كما دعت النقابة، في ذات البيان، وجوب تطبيق المواد 43 و44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية وإعادة إدماج الموظفين وترقيتهم والعمل على إيجاد حل مستعجل لأساتذة التعليم التقني بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي مع إعادة تصنيف الأساتذة المهندسين في التعليم الثانوي وضرورة فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليم المتوسط والثانوي.