أعاد أمس مجلس قضاء بومرداس فتح ملف قضية السرقة الخطيرة، التي هزت الميناء الجاف ب"الرويبة"، وذلك على إثر اختفاء 3 حاويات خاصة بالألبسة النسائية، وعليه تم استدعاء باقي الأطراف التي لم يتم سماعها في التحقيق الأول بعد الاشتباه في تورطهم، ويتعلق الأمر ب3 أعوان أمن وعونين جمركيين، هذا وقد شهد التحقيق حضور سائق الحاويات الذي كان محل إصدار أمر بالقبض ضده، إلى جانب بعض التجار الذين ضبطوا بصدد ترويج السلعة الموجودة في الحاويات، والمتمثلة في ملابس نسائية مستوردة من تركيا . حسب أوراق الملف فإن القضية تعود لشهر ماي من السنة المنصرمة، عندما تأكدت مصالح الأمن لدائرة الاختصاص لبلدية "الرويبة" شرق العاصمة، أن السلعة السالفة الذكر المضبوطة لدى بعض تجار التجزئة، هي نفسها التي تقدم بشكوى حولها مستورد يملك شركة مصغرة للاستيراد والتصدير بمدينة "عين طاية" بالعاصمة، تفيد أنه وبعد الحجز على الشحنة المستوردة، والتي تفوق قيمتها المليار سنتيم، تم الحجز عليها بالميناء لأسباب قانونية لمدة شهرين، حتى يتمكن من تسوية الخلل الموجود في وثائقه، وأضاف أنه بعد أسابيع تمت المصادقة على تسريحها بنقلها إلى مستودع خاص، إلا أنه تفاجأ باتصال من صاحب المستودع، يؤكد عدم وصولها كما جرى الاتفاق. أين أبلغ مصالح الأمن عن اختفاءها حيث اتصلت هذه الأخيرة بمصلحة الجمارك، التي أبلغته أن الأمر خارج عن نطاقها، هنا انطلق تحقيق مكثف أسفر عن ضبط السلعة المتداولة في الأسواق، وبالتالي تم القبض على القائمين على التوزيع وتعلق الأمر بالتجار ومجموعة من الباعة الفوضويين، كما تم إحالة المشتبه فيهم الرئيسين رهن الحبس الاحتياطي، وتعلق الأمر بشريك المستورد وصاحب المخزن وكذلك السائق الذي كان في حالة فرار مباشرة بعد التحقيق، لكن هذا الأخير وخلال جلسة الحال برر غيابه بمضايقات من طرف مجهولين، اتصلوا به في يوم الواقعة، وهددوه بالقتل والتصفية وطلبوا منه ترك الشاحنات في مكان بالطريق السريع والانصراف، هذا قد أكد أنه لم يتمكن من رصد ملامح الأشخاص، كونهم كانوا ملثمين والوقت كان ليلا وأضاف أنه لم يستطع التبليغ خوفا على حياة أفراد عائلته، كما أنكر علاقته بباقي المتهمين الآخرين.. ليلتمس في الأخير في حقهم عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد.
