محكمة الرويبة تعيد فتح ملف الحاويات المختفية من جديد

بعد إعادة استدعاء باقي الأطرف المعنية في القضية

أعادت محكمة الرويبة فتح ملف قضية اختفاء ثلاث حاويات تحتوي على ألبسة نسائية من الميناء الجاف الواقع بالمنطقة الصناعية بالرويبة، وذلك من خلال إعادة استدعاء باقي الأطرف المعنية التي لم تخضع للتحقيق الأول بعد الاشتباه في تورطهم في القضية، وتعلق الأمر بعونين جمركيين وثلاثة أعوان أمن، إضافة إلى سائق نقل الحاويات الذي حضر التحقيق بعدما صدر في حقه أمر بالقبض رفقة بعض التجار الذين تم ضبطهم بصدد تسويق السلع محل التحقيق والتي هي عبارة عن ملابس نسائية مستوردة من تركيا.
وحسب ما علمته “الفجر” من مصدر مطلع، القضية ترجع لشهر ماي الماضي، لما ضبطت مصالح الأمن بعض تجار التجزئة يروّجون للسلعة نفسها التي تقدّم بشأنها مستورد يملك شركة للتصدير والاستيراد بشكوى مفادها أنه بعد حجز ثلاث حاويات محمّلة بالسلع المستوردة تجاوزت قيمتها المليار سنتيم بالميناء لأسباب قانونية، وبعدما تمكّن الضحية من تسوية وثائقه خلال ستة أسابيع وحصل على المصادقة لتسريح الحاويات الثلاثة لنقلها إلى مستودع خاص، تفاجأ باتصال صاحب المستودع الذي أكد عدم وصول البضاعة. وحسب ذات المصادر، فقد قام الضحية بإبلاغ مصالح الأمن مباشرة عن اختفاء سلعته، لتقوم ذات المصالح بالاتصال بالجمارك التي أبلغت أن الأمر خارج عن نطاقها، ليبدأ التحقيق في القضية، قبل أن تضبط كمية من السلع المفقودة متداولة في الأسواق. ليتم القبض على بعض التجار ومجموعة من الباعة الفوضويين، كما تم إحالة المشتبه فيهم الرئيسيين رهن الحبس الاحتياطي وتعلق الأمر بشريك المستورد وصاحب المخزن، إضافة إلى السائق الذي كان في حالة فرار، حيث أرجع هذا الأخير سبب غيابه إلى التهديدات التي تعرض لها من طرف مجهولين، بعدما اتصلوا به في يوم الواقعة وهددوه بالقتل والتصفية، طالبين منه أن يركن الشاحنات في مكان بالطريق السريع، مؤكدا عدم تمكّنه من رصد ملامحهم كونهم كانوا ملثمين وفي وقت متأخر من الليل، مضيفا أنه لم يستطع التبليغ خوفا على سلامة أفراد عائلته منكرا وجود علاقة تربطه بباقي المتهمين.