احتجاجا على «عدم تلبية» مطالبهم الاجتماعية والبيداغوجية..

نظم الأطباء المقيمون أمس تجمعا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجا على «عدم تلبية» مطالبهم الاجتماعية والبيداغوجية من قبل الوصاية.
وقد شارك في هذا التجمع قرابة 300 طبيب مقيم التحق بهم عشرات الطلبة في جراحة الأسنان والصيدلة، وفي هذا الصدد قال الدكتور «يلس توفيق» الناطق الرسمي باسم «الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين» إنه هذا التجمع الاحتجاجي نظم ضد الوصاية التي «لم تف بوعودها»، وأكد المتحدث أن الالتزامات والتوصيات المنبثقة خاصة عن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب «لم تتم تلبيتها مقارنة بمطالب المحتجين» المرتبطة خاصة بالتعويضات والتكوين.
من جهة أخرى وصف الناطق الرسمي باسم الهيئة أن اللقاءات التي نظمت إلى حد الآن كانت «غير مثمرة»، موضحا في هذا الخصوص أن الأطباء المقيمين «عازمون على المضي قدما نحو تحقيق مطالبهم حتى وإن كلف الأمر ضياع سنة» من مسارهم الاستشفائي-الجامعي، ومن جهته دعا عميد كلية العلوم الطبية بجامعة الجزائر البروفيسور «موسى عرادة» خلال الأسبوع الماضي المضربين إلى استئناف الدروس «في أسرع وقت ممكن» لتفادي سنة بيضاء لاسيما وأن مطالبهم «تم التكفل بها»، على حد قوله.
كما صرح ذات المتحدث عقب الندوة الوطنية للعمداء أنه «من مجموع الأسابيع 36 المبرمجة على مدار سنة من التعليم فإن 20 منها فقط تم ضمانها إلى غاية اليوم، وبالتالي فإننا نريد أن يستأنف الطلبة الدروس في أسرع وقت بهدف تفادي شبح السنة البيضاء»، وفي ذات السياق صرح البروفيسور «عرادة» أن «رسالة (الطلبة المحتجين) قد وصلت وأن مطالبهم قد تم التكفل بها»، مؤكدا على ضرورة حماية السنة، كما أضاف قائلا «سنعمل بشكل تساهمي بهدف التطرق إلى كل المشاكل المطروحة»، مضيفا أن «العمل الذي تم القيام به إلى حد الآن يعتبر إيجابيا».
وقد تمحورت الندوة التي ضمت عمداء كليات الطب ال11 ورؤساء الأقسام وممثلي الطلبة حول إعداد اقتراحات للرد على مختلف أرضيات مطالب طلبة ما بعد التدرج «المقيمين» في فروع العلوم الطبية الثلاثة «الطب والصيدلة وجراحة الأسنان»، وقد سمح الاجتماع بالوقوف على المصادقة على «وضع نظام دكتوراه في الصيدلة ودكتوراه في جراحة الأسنان»، وكذا حول اجتماعات اللجان البيداغوجية ورزنامة الدروس.
يذكر أن الطلبة المقيمين قد شنوا يوم 28 مارس الماضي إضرابا مفتوحا، وطالبوا بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم الأجور الشهرية ومراجعة منحة المداومة إلى 4 آلاف دينار بدلا عن 690 دينارا حاليا.