إحتجاج الأطباء المقيمين مجددا أمام وزارة التعليم العالي

نظم الأطباء المقيمون يوم الثلاثاء تجمعا أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي احتجاجا على " عدم تلبية" من قبل الوصاية لمطالبهم الاجتماعية و البيداغوجية التي أعربوا عنها منذ عدة أسابيع.
و قد شارك في هذا التجمع قرابة 300 طبيب مقيم التحق بهم عشرات الطلبة في جراحة الأسنان و الصيدلة. في هذا الخصوص صرح ل (وأج) الدكتور يلس توفيق الناطق الرسمي باسم "الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين" يقول " انه تجمع احتجاجي ضد الوصاية التي لم تف بوعودها". كما أكد المتحدث أن الالتزامات و التوصيات المنبثقة خاصة عن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب " لم تتم تلبيتها مقارنة بمطالب المحتجين" المرتبطة خاصة بالتعويضات و التكوين.
من جهة أخرى وصف الناطق الرسمي باسم الهيئة أن اللقاءات التي نظمت إلى حد الان كانت "غير مثمرة" موضحا في هذا الخصوص أن الأطباء المقيمين "عازمون على المضي قدما نحو تحقيق مطالبهم حتى و ان كلف الأمر ضياع سنة" من مسارهم الاستشفائ-الجامعي. و من جهته دعا عميد كلية العلوم الطبية بجامعة الجزائر البروفيسور موسى عرادة الثلاثاء الماضي المضربين إلى استئناف الدروس " في أسرع وقت ممكن" لتفادي سنة بيضاء سيما و أن مطالبهم " تم التكفل بها" حسب قوله.
كما صرح عقب الندوة الوطنية للعمداء أنه " من مجموعا الاسابيع 36 المبرمجة على مدار سنة من التعليم فان 20 منها فقط تم ضمانها إلى غاية اليوم. و بالتالي فاننا نريد أن يستأنف الطلبة الدروس في أسرع وقت بهدف تفادي شبح السنة البيضاء". في نفس الاتجاه صرح البروفيسورعرادة أن " رسالة (الطلبة المحتجين) قد وصلت و أن مطالبهم قد تم التكفل بها" مؤكدا على ضرورة حماية السنة. كما أردف يقول " سنعمل بشكل تساهمي بهدف التطرق إلى كل المشاكل المطروحة" مضيفا أن " العمل الذي تم القيام به إلى حد الان يعتبر ايجابيا".
و قد تمحورت الندوة التي ضمت عمداء كليات الطب ال11 و رؤساء الاقسام و ممثلي الطلبة حول اعداد اقتراحات للرد على مختلف أرضيات مطالب طلبة ما بعد التدرج (المقيمين) في فروع العلوم الطبية الثلاثة ( الطب و الصيدلة و جراحة الاسنان). و قد سمح الاجتماع بالوقوف على المصادقة على " وضع نظام دكتوراه في الصيدلة و دكتوراه في جراحة الأسنان" و كذا حول اجتماعات اللجان البيداغوجية و رزنامة الدروس. و يذكر أن الطلبة المقيمين قد شنوا يوم 28 مارس الماضي اضرابا لمدة " غير محددة". فاضافة إلى الغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الاجبارية طالب المحتجون بمراجعة القانون الأساسي الحالي للمقيم و اعادة تقييم الاجور الشهرية و مراجعة منحة المداومة إلى 4000 دينار بدلا عن 690 دينار حاليا.