الأطباء المقيمون وطلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يعتصمون أمام وزارة التعليم العالي.

بسبب عدم تجسيد الوعود ميدانيا

اعتصم، أمس، الأطباء المقيمون أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي احتجاجا على “ عدم تلبية” من قبل الوصاية لمطالبهم الاجتماعية و البيداغوجية التي أعربوا عنها منذ عدة أسابيع. شارك في الاحتجاج قرابة 300 طبيب مقيم التحق بهم عشرات الطلبة في جراحة الأسنان و الصيدلة. وقال الناطق الرسمي باسم “الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين” الدكتور يلس توفيق “انه تجمع احتجاجي ضد الوصاية التي لم تف بوعودها”. كما أكد المتحدث أن الالتزامات و التوصيات المنبثقة خاصة عن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب “لم تتم تلبيتها مقارنة بمطالب المحتجين” المرتبطة خاصة بالتعويضات و التكوين. كما وصف الناطق الرسمي باسم الهيئة أن اللقاءات التي نظمت الى حد الآن كانت “غير مثمرة” موضحا في هذا الخصوص أن الأطباء المقيمين “عازمون على المضي قدما نحو تحقيق مطالبهم حتى و ان كلف الأمر ضياع سنة” من مسارهم الاستشفائي الجامعي. و من جهته دعا عميد كلية العلوم الطبية بجامعة الجزائر البروفيسور موسى عرادة الثلاثاء الماضي المضربين الى استئناف الدروس “ في أسرع وقت ممكن” لتفادي سنة بيضاء سيما و أن مطالبهم “ تم التكفل بها” حسب قوله. وصرح عقب الندوة الوطنية للعمداء أنه “ من مجموع الاسابيع 36 المبرمجة على مدار سنة من التعليم فإن 20 منها فقط تم ضمانها الى غاية اليوم. و بالتالي فاننا نريد أن يستأنف الطلبة الدروس في أسرع وقت بهدف تفادي شبح السنة البيضاء”. في نفس الاتجاه صرح البروفيسور عرادة أن “ رسالة (الطلبة المحتجين) قد وصلت و أن مطالبهم قد تم التكفل بها” مؤكدا على ضرورة حماية السنة. كما أردف يقول “ سنعمل بشكل تساهمي بهدف التطرق إلى كل المشاكل المطروحة” مضيفا أن “ العمل الذي تم القيام به إلى حد الآن يعتبر ايجابيا”. وكانت الندوة التي ضمت عمداء كليات الطب ال11 و رؤساء الأقسام و ممثلي الطلبة تمحورت حول إعداد اقتراحات للرد على مختلف أرضيات مطالب طلبة ما بعد التدرج (المقيمين) في فروع العلوم الطبية الثلاثة ( الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان). و قد سمح الاجتماع بالوقوف على المصادقة على “ وضع نظام دكتوراه في الصيدلة و دكتوراه في جراحة الأسنان” و كذا حول اجتماعات اللجان البيداغوجية و رزنامة الدروس. و يذكر أن الطلبة المقيمين قد شنوا يوم 28 مارس الماضي إضرابا لمدة “غير محددة”. فإضافة إلى إلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية طالب المحتجون بمراجعة القانون الأساسي الحالي للمقيم و إعادة تقييم الأجور الشهرية و مراجعة منحة المداومة إلى 4000 دينار بدلا عن 690 دينار حاليا
مهدي بلخير