الصيادون يطالبون بتعويضهم خلال توقيف نشاطهم في فترة الراحة البيولوجية

خنافو يعلن عن إنشاء شرطة صيد بحري من أجل مراقبة تسويق السمك قريبا

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، عن إنشاء شرطة صيد بحري قريبا سيكون على عاتقها مراقبة تسويق منتوجات البحر: وأوضح الوزير خلال زيارته للولاية في هذا الصدد أن هذه الشرطة التي ستعمل بالتعاون مع مصالح حراس السواحل
ستتشكل من مفتشين سيتابعون مختلف عمليات التسويق انطلاقا من الصيد إلى المسمكات من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لسوق السمك الذي ما فتئ يتراجع.
وخلال زيارته لميناء بني صاف اطلع الوزير على أشغال نزع الرمال من أعماق الحوض التي انطلقت في 15 أوت 2010 وتعرف تأخرا في الإنجاز. وتشمل هذه الأشغال المسجلة لمدة ثلاثة أشهر بغلاف مالي قدره 223.470 مليون دج ميناء بوزجار، حيث توقفت لفترتين في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحظي ميناء بني صاف أيضا بعملية لتوسيع كاسرة الأمواج الشمالية التي هي في طور الدراسة.
وخلال معاينته لسفينة صيد سمك السردين تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بمبلغ قدره 39.700 مليون دج، أشار المستفيدون إلى عدم إمكانية تسديد القروض البنكية في آجالها المحددة بأربع سنوات وذلك في غياب الموارد الصيدية.
وسيتم التكفل بهذه الوضعية التي أخذت بعين الاعتبار من طرف الوزارة فور انتهاء مهمة السفينة العلمية الرامية إلى تحديد الأماكن الدقيقة للكتلة الحيوية، حيث سيقوم الباحثون في هذا الإطار بإعداد مخطط تسيير علمي لمنتجات البحر. كما أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. وعلى مستوى سوق السمك بميناء بني صاف التي تتربع على مساحة قدرها 4730 متر مربع، أكد الوزير أهمية عمليات تحديث هذا الفضاء قصد توفير إطار أفضل في مجال تسويق السمك. وبمدرسة التكوين التكنولوجي للصيد البحري لبني صاف، أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين من أجل رفع التحفظات التي تعيق استغلال هذا المشروع الذي انتهت الأشغال به منذ سنتين.
ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على أهمية احترام فترة الراحة البيولوجية من أجل إعادة تشكيل الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الراحة البيولوجية المطبقة على مسافة ثلاثة أميال الأولى للساحل تهدف إلى استغلال عقلاني ومستدام للمنتجات الصيدية وأن مسؤولية تطبيقها تعد مشتركة بين الإدارة والمهنيين.
وأشار عبد الله خنافو أن انخفاض إنتاج السمك خاصة السردين وارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق يستوجب أن يحفز الأطراف المعنية على توحيد الجهود الرامية إلى إعادة إنعاش القطاع.
كما دعا الصيادون إلى تقليص مدة الراحة البيولوجية، حيث اعتبر ممثلو مديريات وغرف قطاع الصيد البحري ومهنيوه ل 14 ولاية ساحلية بالوطن هذه المدة الممتدة حاليا من 1 ماي إلى 31 أوت من كل سنة طويلة جدا، كما أشاروا إلى أنه يتعين تحديدها على أسس علمية، داعين إلى تعويض المهنيين الذين يتوقف نشاطهم في هذه الفترة مع تأكيد أهمية فترة الراحة البيولوجية.