شدد على ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية للثروة السمكية، خنافو يكشف :

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافوأمس الأول ببني صاف بولاية عين تموشنت عن إنشاء قريبا شرطة صيد بحري سيكون على عاتقها مراقبة تسويق منتجات البحر. وأوضح الوزير خلال زيارته للولاية في هذا الصدد أن هذه الشرطة التي ستعمل بالتعاون مع مصالح حراس السواحل ستتشكل من مفتشين سيتابعون مختلف عمليات التسويق انطلاقا من الصيد إلى المسمكات من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لسوق السمك الذي ما فتئ يتراجع.
وخلال زيارته لميناء بني صاف اطلع الوزير على أشغال نزع الرمال من أعماق الحوض التي انطلقت في 15 أوت 2010 وتعرف تأخرا في الإنجاز. وتشمل هذه الأشغال المسجلة لمدة ثلاثة أشهر بغلاف مالي قدره 470ر223 مليون دج ميناء بوزجار حيث توقفت لفترتين في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين. وحظي ميناء بني صاف أيضا بعملية لتوسيع كاسرة الأمواج الشمالية التي هي في طور الدراسة. وبعد معاينته لورشة بناء وتصليح السفن تفقد عبد الله خنافو سفينة لسمك السردين تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بمبلغ قدره 700ر39 مليون دج حيث أشار المستفيدون إلى "عدم إمكانية تسديد القروض البنكية في آجالها المحددة بأربع سنوات وذلك في غياب الموارد الصيدية". وسيتم التكفل بهذه الوضعية التي أخذت بعين الاعتبار من طرف الوزارة فور انتهاء مهمة السفينة العلمية الرامية إلى تحديد الأماكن الدقيقة للكتلة الحيوية حيث سيقوم الباحثون في هذا الإطار بإعداد مخطط تسيير علمي لمنتجات البحر ،كما أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. من ناحية أخرى شدد خنافو على أهمية "إحترام" فترة الراحة البيولوجية من أجل إعادة تشكيل الثروة السمكية. وأوضح الوزير أن الراحة البيولوجية المطبقة على مسافة ثلاثة أميال الأولى للساحل تهدف إلى استغلال عقلاني ومستدام للمنتجات الصيدية مضيفا أن مسؤولية تطبيقها تعد مشتركة بين الإدارة والمهنيين. وأشار خنافوأن انخفاض إنتاج السمك خاصة السردين وارتفاع
الأسعار على مستوى الأسواق يستوجب أن يحفز الأطراف المعنية على توحيد الجهود الرامية إلي إعادة إنعاش القطاع. كما ذكر أن الوزارة قد نصبت بالتعاون مع حرس السواحل خلية وطنية لمتابعة ومراقبة احترام الراحة البيولوجية.