الإفراج عن قائمة «إدماج الأساتذة المتعاقدين» غدا

المعنيون يعيشون حالة من الترقب..

تفرج غدا وزارة التربية الوطنية عن قائمة الأساتذة المتعاقدين الذين يستفيدون من قرار الإدماج، في وقت يعيش فيه الأساتذة حالة من الترقب خاصة من أصحاب شهادات مهندس دولة الذين عينوا في السابق في سلك التعليم عن طريق التعاقد.
قالت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن كل الأساتذة التي توفرت فيهم شروط الترسيم سيشملهم القرار من منطلق أن الوزارة حرصت على احترام كل الشروط، وأضافت المصادر أن الوزارة شرعت على مستوى اللجان الولائية في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين «الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية والذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية 2010 / 2011»، باعتبارهم الوحيدين المعنيين بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل 2011، وتنتهي آجال دراسة الملفات في 16 ماي المقبل، وستتوج العملية بتعليق «قوائم المقبولين» على مستوى المؤسسات المعنية لفترة أسبوع كامل، على أن تقدم، خلال الأسبوع، الطعون إلى رئيس المؤسسة ولا تتجاوز آجالها 24 ماي 2011.
وكانت تعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي قد أقرت إدماج 17697 أستاذ متعاقد من أصل 20 ألف أستاذ، وحددت التعليمة 30 جوان المقبل تاريخا لانتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين.
وكان الأساتذة المتعاقدون المقصون من الإدماج قد رفعوا مطلبهم للقاضي الأول في البلاد، من خلال رسالة لرئيس الجمهورية، بعنوان «ما ذنبنا إذا لم نتعاقد هذا العام حتى نقصى من الإدماج؟»، وناشدوا الرئيس «بوتفليقة» التدخل لإلغاء القرار الوزاري الذي أعطى- حسبهم- الحق للخريجين حديثا بشكل أوسع للإدماج، وقالوا إن مطالبهم شرعية وفقا للدستور، معتبرين أن خطاب الرئيس وقراره بإدماج المتعاقدين «خطوة نحو تقليص شبح البطالة»، وأضاف المحتجون «تركنا فلذات أكبادنا وقدمنا للوزارة على أمل أن ننهي معاناة دامت 15 سنة لعدد كبير منا».