العملية تنتهي قبل 16 ماي2011

الشروع في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين لتوظيفهم مباشرة
أنهى أمس الأول مديرو المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني عملية جمع الملفات الخاصة بالتوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين، الموجودين حاليا في حالة نشاط بمؤسساتهم، وبهذه الخطوة تكون وزارة التربية الوطنية قد طوت أول مرحلة من التدابير التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتوظيف المباشر للمتعاقدين.
وشرعت في المقابل منذ أمس في دراسة هذه الملفات على مستوى اللجان الولائية المشتركة وهي المرحلة التي من المقرر أن تستمر إلى غاية 16 ماي 2011، وستتوج بعدها بضبط قائمة للمقبولين وتلتزم المديريات بتعليقها على مستوى المؤسسات التربوية المعنية مثلما ينص عليه منشور مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية رقم 967 الصادر بتاريخ 14 أفريل 2011.
وبعد الانتهاء من المرحلتين، تمنح المديريات فترة أسبوع لتلقي الطعون التي توجه لرئيس المؤسسة على أن تنتهي هذه الفترة في حدود ال24 ماي الداخل، وتحول تلك الطعون لاحقا إلى اللجنة الولائية عن طريق مديرية التربية وتحت المسؤولية الشخصية لمدير كل مؤسسة، وحدّدت ذات الوثيقة تاريخ 29 ماي 2011 كبداية فعلية لدراسة الطعون التي تتم على مستوى اللجنة الولائية وتستمر إلى غاية 05 جوان 2011، يتم بعدها تقديم الملفات المقبولة والتي وافقت عليها اللجنة الولائية لتأشيرة المراقب المالي، على أن تنتهي أطوار هذه المرحلة قبل نهاية شهر جوان القادم، وهو ما أكدّت عليه مراسلة مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، الذي شدّد على إيلاء الأهمية القصوى لمختلف هذه المراحل، حاثا مديري التربية بالولايات على احترام جميع مراحل هذه العملية وفق الآجال المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 13 أفريل المنصرم صدرت تعليمة مشتركة حملت رقم 01 بين وزارة المالية والتربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي التعليمة التي حدّدت شروطا وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث تضمنت شروط الاستفادة من التوظيف المباشر وكذا التعيين حسب الصفة والرتبة، فضلا عن الإجراءات العملية لإنجاز عملية التوظيف وكذا تنصيب اللجنة المركزية المشتركة للمتابعة والتنسيق وكيفية تكوين الملف وآجال نهاية كل العمليات.
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من التوظيف المباشر أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن يكون التوظيف للأساتذة المتعاقدين الشاغلين لمنصب مالي شاغر والذين هم في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية إلى غاية 28 مارس المنصرم فضلا عن التخصص المطلوب، حيث يعين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله من قبل.
أما بالنسبة للأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا فإن المعني يوظف في المنصب المطابق لتخصصه (مثلا أستاذ المدرسة الابتدائية المتعاقد و المتحصل على شهادة ليسانس في التربية البدنية يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط كمتربص تخصص تربية بدنية)، أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون منصب أستاذ التعليم الثانوي فإنه يتم توظيفهم كأساتذة للتعليم الثانوي بصفة متربصين ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي لاحقا،وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين المتحصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي كمتربص مع إعفائهم من التكوين.
وحدّدت الوثيقة من ناحية أخرى أعضاء اللجنة الولائية المشتركة والتي تتألف قانونا من مدير التربية أو ممثل عنه كرئيس للجنة ثم رئيس مفتشية الوظيفة العمومية للولاية أو ممثل عنه وكذلك المراقب المالي أو من ينوبه، وتسند لهذه اللجنة مهمة دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين، وتقوم بإعداد تقارير شهرية وتقرير نهائي عن سير عملية التوظيف حسب مراحلها ."