مجلس عمال البلديات يحذّر الإدارة من خصم أيام الإضراب

سيفصل اليوم في قضية العودة إلى الإضراب أو توقيفه..

سيُحدد المجلس الوطني لعمال البلديات اليوم كيفية الرد على وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي التزمت الصمت لأزيد من سنة دون الاستجابة لمطالب هذه الفئة العمالية –حسبهم-، والتي يتقدمها الإفراج الفوري عن القانون الأساسي الخاص بهم والاعتراف بالنقابة كشريك اجتماعي شرعي يمثل نصف مليون موظف في سلك الجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد حذّر أمس رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات «علي يحيى» من مغبة قيام الإدارة بخصم أيام إضراب عمال الجماعات المحلية من رواتبهم الشهرية، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شنّوها في التاسع من ماي المنصرم واستمرت 15 يوما، مشيرا إلى أن أيّ مساس برواتب العمال من شأنه أن يؤجج الوضع أكثر ويعجل بتاريخ العودة إلى الإضراب، وهو الأمر الذي سيتضح أكثر ابتداءً من اليوم، وهو تاريخ سحب الموظفين لرواتبهم من جهة أو تنفيذ بعض «الأميار» لتهديداتهم للمضربين عقب الحركة الأخيرة مفادها، الفصل النهائي أو المؤقت من منصب العمل كإجراء عقابي، الهدف منه تخويف العمال وإبعادهم عن العمل النقابي الشرعي، موضحا أن الإضراب مكفول في قانون العمل الجزائري وأن تطبيق أية إجراءات تعسّفية في حق المضربين تعد تعديا على القانون المنظم للجمعيات والنقابات، وعن موقف وزارة الداخلية من الحركة الأخيرة وما إن كانت بادرت بالاتصال بالمجلس الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من أجل الحوار والتفاوض أضاف ذات المتحدث أن الوصاية وباستثناء الوعود التي أطلقتها بداية الشهر المنصرم، التي مفادها أن الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات سيكون بداية شهر جوان، لم تبد هذه الجهات أية نية في الحوار وحتى الاعتراف بالمجلس الذي يمثل ما يقارب نصف مليون عامل في قطاع البلديات، وحتى وعود الإفراج عن القانون الأساسي بداية هذا الشهر مجرد كلام مستهلك، الهدف منه امتصاص غضب العمال وكسر الحركات الاحتجاجية، متسائلا عن سبب هذا التجاهل الذي تمارسه وزارة الداخلية، رغم تكرار الحركات الاحتجاجية التي دخل فيها المجلس، مكتفية بالتعامل مع تنظيمات غير ممثلة وفاقدة المصداقية، على غرار طرف من السناباب بقيادة «فلفول بلقاسم» وفيدرالية عمال البلديات التابعة للمركزية النقابية.