عمال البلديات في إضراب مفتوح ابتداء من يوم غد

دعا إليه المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات..

قرر أكثر من نصف مليون عامل في البلديات على المستوى الوطني الدخول في إضراب وطني ابتداء من يوم غد، استجابة لنداء المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، للتعبير عن رفضهم المطلق لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتمثل في إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم، مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، وتنديدا بما أسمته النقابة بالإجحاف الذي مس هذه الفئة من عمال الوظيف العمومي لاسيما في الأجور مقارنة مع بقية القطاعات، وكذا غياب أي مستجدات حول المطالب المرفوعة لدى السلطات المعنية منذ أكثر من سنتين.
وتوقع رئيس المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات «علي يحيى»، أن تكون الاستجابة للإضراب واسعة خلافا للإضرابات السابقة بسبب نفاذ صبر عمال القطاع بعد الوعود «الكاذبة» التي طالما أطلقتها السلطات المعنية لتبقى حبرا على ورق دون أي تجسيد على أرض الواقع، مؤكدا استعداد عمال القطاع الدخول في إضراب مفتوح تليه حركات احتجاجية أخرى لإرغام السلطات المعنية على الابتعاد عن سياسة التجاهل واللامبالاة لمطالب عمال القطاع.
وجاء قرار العودة للإضراب بناء على اللقاء الذي تم مع ممثلي الولايات، حيث حدد تاريخ 9 ماي الجاري للانطلاق في إضراب مفتوح تزامنا مع غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، كما ربطت النقابة دعوتها للإضراب بما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وظروفهم الاجتماعية، التي وصفت بالمزرية، والذين تتراوح أجورهم بين 3 آلاف و9 آلاف دينار.
وتطالب النقابة التي دعت للإضراب المفتوح بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وكانت وزارة الداخلية قد تعهدت بالإفراج الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في اقرب وقت ممكن، دون أن تحدد التاريخ، وأشارت إلى أن أنه يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، للنظر والتمحيص فيه قبل إصداره لما يشكله من أهمية كبيرة حيث يحتوي على 374 مادة و8 فروع، إضافة إلى 69 رتبة و27 صنفا، إضافة إلى ذلك توجب خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية ومناصب مالية ورتب للطاقم المسير للمكاتب البلدية وأخرى خاصة بالوقاية والأمن.