عمّال البلديات يواصلون إضرابهم لليوم الثالث

دخل أمس الإضراب المفتوح لعمال البلديات عبر الوطن يومه الثالث، لتصل نسبة الإستجابة إلى 85 من المائة بعد التحاق باقي موظفي البلديات الأخرى، دون تلقي أي رد رسمي من قبل أي جهة للتفاوض. وأكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى، في تصريح ل''النهار''، أنّه لم يتلق أي رد رسمي من قبل الوزارة للتفاوض حاليا، مضيفا أنّ الإضراب سيتواصل إلى غاية قبول الوزارة التحاور والإستجابة لجميع مطالب عمال البلديات، إضافة إلى أنّ الإضراب -حسب المتحدث- سيرفق بتجمعات كل نهاية أسبوع أمام مقرات الولايات 48 الموزعة عبر التراب الوطني، وهذا إلى غاية الإستجابة لكافة مطالبهم المهنية، تتقدمها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات وإقرار زيادات بنسبة 40 من المائة في أجور هذه الفئة. وفي نفس السياق، عبر رئيس المكتب الوطني لعمال البلديات، عن تضامنه مع الموظفين المقصيين من مناصب عملهم على مستوى بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، وهذا بعد تشكيلهم لفرع نقابي والدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم المهنية والإجتماعية، مؤكدا أنّ المكتب الوطني سيقف إلى جانب هؤلاء العمال، إلى غاية إنصافهم واسترجاع حقوقهم. وفي هذا الصدد، أشار علي يحيى، أن الوزارة لم تتحرك إلى حد الآن للتفاوض، مؤكدا أنّها مازالت تمارس سياسة تجاهل مطالبهم، خصوصا أنّها كانت تعمدت عدم الرد على هذه المطالب، بعد إضراب الخمسة أيام المنصرمة الذي عرف نسبة استجابة وطنية فاقت 70 من المائة، حيث لم تحرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية ساكنا، من أجل دراسة مطالب عمال البلديات أو إبداء نية فتح قنوات الحوار من شأنها تهدئة الأوضاع في قطاع البلديات، وعليه أشاد علي يحيى بصمود القاعدة العمالية التي يزيد عددها عن نصف مليون عامل، أمام ضغوط الإدارة المحلية والتهديد بالفصل عن العمل في حق كل من يستجيب لإضراب الخمسة