انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس تعاطي منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر إليها من خلال فرض شروط تعجيزية لم تفرض على دول أخرى، معربا عن أسف الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها المنظمة العالمية. وألح الوزير حول تقييم مسار الانضمام إلى المنظمة للرؤية الواضحة التي تملكها الجزائر والمتعلقة بالتزامها بالانضمام للمنظمة، مذكرا بما قامت به الجزائر من أجل ملائمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا وقطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالإجابة على أكثر من 1600 سؤال. وفي هذا السياق كشف الوزير عن إشارات إيجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات بالنظر إلى تناقص عدد الأسئلة المطروحة عقب كل جولة والتي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 إلى 96 سؤالا عقب آخر جولة في جانفي 2008، حيث فسر تأخر الرد على أجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل وهي العهدة التي ستتجدد في جويلية القادم، وقال «لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الأسئلة ال96 التي أجبنا عليها منذ سنة ونرجو أن تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا». وبخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول، ملتزما ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول أخرى.
