هدد أمس نحو 360 عاملا سابقا بالشركة الجزائرية التركية للحديد المصفاة بعنابة، بالانتحار الجماعي في حال ما إذا لم تأخذ السلطات المحلية والجهات الوصية على عاتقها مسألة إنصاف قضيتهم، وذلك بعد أن يتم نقلها في الأيام القليلة المقبلة إلى وزارتي العدل والعمل بالعاصمة. نظم صباح أمس العمال السابقون بشركة «آ تي أف» وقفة احتجاجية قبالة مقر ولاية عنابة لمطالبة المسؤولين المحليين بالنظر إلى ملفهم الذي يراوح مكانه منذ تسريحهم وغلق مؤسستهم سنة 2009. واتهم المحتجون مسؤولي مصلحة الضرائب بتعطيل حصولهم على التعويضات المادية الخاصة بهم والتي أقرتها الجهات القضائية في وقت سابق، وذلك بحجة عدم تلقي المصلحة لأية تعليمة أو أمرية تلزمها بدفع التعويضات، وفي هذا الشأن أوضح العمال المعتصمون أن مصلحة الضرائب اعترفت بوجود مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقاتهم لكنها لا تستطيع القيام بذلك لغياب قرار ملزم، ما أجج الغضب أكثر في نفوس العمال المسرحين. إلى ذلك، أثار المعتصمون أمس مسألة تصفية الشركة وبيع عتادها بطريقة وقالوا إنها كانت «مشبوهة» ولم تحترم الشروط القانونية وتواطأت فيها جهات عدة لم يأتوا على ذكرها، مشيرين إلى وثائق إدارية مزورة من قبل أطراف من داخل الشركة لعدم تمكين العمال من أخذ حقوقهم الكاملة، وعليه طالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في القضية وفتح تحقيق حول كشوف الرواتب المزورة.
