كل رؤساء الجزائر اشتكوا من التبعية للمحروقات دون أن تتغير المعادلة

بوتفليقة يدعو في تقييمه لقطاع الطاقة لضرورة تنويع الاقتصاد الوطني

أثار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تقييمه لقطاع الطاقة والمناجم، أول أمس، ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني لتفادي ''آثار التبعية للمحروقات''. هذه الملاحظة سجلت على ألسنة كل رؤساء الجزائر السابقين، دون أن تجد طريقها للتنفيذ أو تتغير هذه المعادلة، بحيث لا يزال الاقتصاد الوطني منذ نشأته مرتبطا بنسبة 97 بالمائة بمداخيل المحروقات وحتى في .2011
ذكر رئيس الجمهورية مرة أخرى، عقب العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، في إطار اجتماع مصغر خصص لتقييم هذا القطاع ''بآثار تبعيتنا للمحروقات وتذبذب الأسعار الدولية''، مشيرا إلى ''ضرورة تنويع اقتصادنا''. كما أبرز رئيس الدولة ''ضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية التي تقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني''.
من جانب آخر، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أهمية تنويع ''مصادر التموين الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لإنجازه في الآجال المحددة''. كما أعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة باستكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لفرع المناجم بغية إعطاء ''دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية للبلاد على حد سواء''. ورغم مسألة تذبذب في توزيع الكهرباء وكذا الانقطاعات المتكررة التي تسببت في وقوع احتجاجات اجتماعية في عدة مدن جراء ضعف قدرات إنتاج شركة سونلغاز، إلا أن هذه القضية لم تحظ بالاهتمام المطلوب في بيان مصالح الرئاسة، بحيث اكتفى رئيس الجمهورية، عقب استماعه لوزير الطاقة، بالدعوة لضرورة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز، دون أن تطرح مسألة الأسباب التي جعلت شركة سونلغاز تتأخر في إنجاز المشاريع الخاصة بإنتاج الكهرباء التي تمكنها من مواجهة تزايد الطلب الوطني.
بدوره اكتفى وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بالقول إن تحسين الطاقات الوطنية لإنتاج الكهرباء يبقى من أولويات السلطات العمومية، مشيرا إلى إنجاز على المدى المتوسط للعديد من محطات توليد الكهرباء بطاقة إجمالية تقدر ب4000 ميغاواط. وحسب السيد يوسفي، تحقيق هذا الهدف سيسمح برفع الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء ب50 بالمائة من الآن إلى غاية .2015
وأوضح الوزير أن فرع إنتاج الكهرباء سيشهد ''تطورا نوعيا هاما'' من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية. وذكر أن تجسيد هذا البرنامج على المدى المتوسط سيسمح بتوفير ''طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، علما أنه تم مؤخرا تشغيل أول محطة هجينة شمسية - غازية''.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن هذا التوسع الذي سيساهم في رفع النسبة الوطنية للربط بالكهرباء إلى أكثر من 99 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 52 بالمائة يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز في آفاق .2014
ويبدو أن الحديث عن رفع مستوى الخدمة العمومية لا يزال بعيد المنال في قطاع الطاقة الذي يركز كل جهوده لتوفير المادة، أي الكم في انتظار الوصول إلى مرحلة الكيف أو الجودة. كما أشار يوسفي أن استلام عدة قنوات نقل كبيرة وتقدم أشغال إنجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية سيسمح بتعزيز القدرات الوطنية من حيث التصدير والاستجابة للطلب الوطني، من حيث المنتوجات النفطية والغازية المكررة التي سترتفع، حسب وزير الطاقة، بحوالي 40 بالمائة على المدى المتوسط، وهو ما يعني أن الاستهلاك الداخلي للمنتجات والمشتقات النفطية يزداد بشكل سريع، ما يقتضي مشاريع لتفادي حدوث أزمة مشتقات النفط على غرار أزمة نقص الكهرباء.