بوتفليقة يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة.

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر التزويد الطاقوي، مشددا على أهمية تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وإنجازه في الآجال المحددة، حيث أمر الرئيس باستكمال الترتيبات القانونية لتطوير الصناعة المنجمية.
ترأس بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية نهاية الأسبوع، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم، حيث ذكر بآثار التبعية للمحروقات وتذبذب الأسعار الدولية، مشيرا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني ومواصلة توسيع وتجديد الاحتياطات من المحروقات، مؤكدا أن ذلك يستدعي تنويع مصادر التزويد الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لإنجازه في الآجال المحددة لاسيما من خلال إدماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية.
كما ذكر رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية الذي يقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز، حيث أمر الرئيس الحكومة باستكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لهذا الفرع بغية إعطاء دفع للبحث و تطوير الصناعة المنجمية.
ومن جهته، قدم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حصيلة إنجازات القطاع وتطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و2011 وكذا آفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011-2015، وأشارت الحصيلة إلى استمرار الجهود من أجل زيادة احتياطات المحروقات.
ومن بين الانجازات التي تطرق إليها الوزير، استلام عدة قنوات نقل كبيرة وتقدم أشغال إنجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية والهياكل المتوفرة الكفيلة بتعزيز القدرات من حيث التصدير والاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتوجات النفطية والغازية، مؤكدا أن الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة سيرتفع بحوالي 40 بالمائة على المدى المتوسط، ويحتفظ فرع الطاقة على وتيرة نموه لاسيما باستلام عدة محطات كهربائية تزوّد الشبكة الوطنية وكذا المحطة الأولى الهجينة »طاقة شمسية-غاز« وحوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد.
كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء والغاز الطبيعي بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، وهو ما أشار إليه الوزير بأن الفرع سيعرف توسعا مستمرا لمنشآت التوزيع عبر شبكات الكهرباء والغاز وربط المستهلكين لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني إلى 99 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 52 بالمائة.
وأوضح يوسفي بأنه ستواصل الصناعة الوطنية للمحروقات نموها لرفع مستوى الاحتياطات الوطنية، بالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية باشر القطاع عملية تقييم دقيق للطاقات الوطنية الكبيرة من موارد المحروقات غير التقليدية، مضيفا بأن الجهود الرامية إلى رفع الاحتياطات والإنتاج ستكون مرفوقة بتطوير منشآت النقل ونشاطات تحويل وتسويق المحروقات، فيما ستتم مواصلة تطوير الفرع البتروكيميائي من خلال ترشيده مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الأكثر تثمينا.
كما سيواصل فرع الطاقة وتيرة نموه القوية على المدى المتوسط بفضل إنجاز العديد من المحطات بطاقة إنتاجية إجمالية تفوق 4000 ميغاواط، وأكد الوزير بأن القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء عموما ستشهد ارتفاعا يفوق 50 بالمائة في أفق 2015، حيث من المرتقب أن يسجل هذا الفرع تطورا نوعيا هاما من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية والذي سينعكس تجسيده على المدى المتوسط بتحقيق طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء الشمسية.
وسيساهم برنامج الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الاحتياجات الوطنية من الكهرباء، إضافة إلى اعتباره احد روافد التنمية الصناعية بعد استكمال انجازه بإمكانيات وطنية من خلال اندماج وطني في مجموع سلسلة الطاقات المتجددة وإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة، حيث يطرح توسيع طاقات الإنتاج والتوزيع لتلبية الطلب الوطني الطاقوي الذي يشهد ارتفاعا قويا بالنسبة لكافة المنتوجات تحدي ترشيد الاستهلاك الذي يعتزم القطاع رفعه على المدى الطويل من خلال تجسيد برنامج التحكم في الطاقة الرامي إلى تخفيض الاستهلاك المفرط من خلال ترقية الوسائل والتكنولوجيات ذات النجاعة الطاقوية الكبيرة في مختلف استعمالات الطاقة.
وأكد الوزير بأنه سيتم استكمال الجهاز المؤسساتي لفرع المناجم الذي يشهد نموا بإنشاء المجمع الصناعي المنجمي العمومي والمعهد الجزائري للمناجم باعتماد الإطار القانوني من خلال المراجعة الحالية لقانون المناجم، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بعث نشاطات البحث المنجمي وتطوير القدرات الوطنية المنجمية لا سيما فيما يخص الفوسفات والحديد.