اعتماد خطة جديدة لاستيراد الأدوية

اقتناء 57 جهازا جديدا لعلاج السرطان بالأشعة قريبا، «ولد عباس»..

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات«جمال ولد عباس» أنه تم اعتماد المخطط الوطني لمكافحة السرطان كنموذج للقارة الإفريقية وسيتم عرضه خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
أكد «ولد عباس»، أو أمس في حصة «ضيف الأخبار» للتلفزيون الجزائري غداة تقديمه لعرض حول قطاعه لرئيس الجمهورية، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في مجال التكفل بمرض السرطان تم عرضها أثناء القمة العالمية حول الأمراض غير المتنقلة التي احتضنتها العاصمة الروسية موسكو في فيفري الماضي.
وبخصوص التجهيزات الخاصة بعلاج المصابين بالسرطان بالأشعة أكد بأنه سيتم اقتناء 57 جهازا جديدا، أما فيما يتعلق بالتكوين فقال الوزير بأن كل المؤسسات الاستشفائية الجديدة يرافقها التكوين، مشيرا إلى فتح 22 مركزا بالشمال علاوة على توسيع استعمال التكوين عن بعد الذي يربط عن طريق الفيديو 5 مستشفيات جامعية بالشمال ب 13 مستشفى بالهضاب العليا ومناطق الجنوب، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن هذه التقنية «لا تساهم في تشخيص المرض فحسب بل في العلاج والإرشاد».
وردا عن سؤال حول ندرة الأدوية نفى الوزير وجود «ندرة في هذا المجال» بل تحدث عن سوء توزيع الذي أرجعه إلى الموزعين، كاشفا في الوقت نفسه عن خطة جديدة لاستيراد الأدوية هذه السنة، وأكد بأن الموزعين الكبار يضغطون على الدواء مما ينعكس بصفة سلبية على الصيادلة، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال شهر رمضانالماضي لاقتناء الأدوية التي مستها الندرة بتخصيص غلاف مالي بقيمة 10ملايين دينار، وفي هذا السياق قال الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان إنتاج 70 بالمائة من الأدوية محليا (38 بالمائة في الوقت الحالي) أوقعت ضجة بالقطاع، مذكرا بأنه من بين مليار و600 مليون دولار التي تمثل فاتورة الاستيراد يتصرف 5 أو 6 مستوردين في 600 مليون دولار في سوق الأدوية.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية أوضح الوزير أنهيوجد 103 منتج محلي، مضيفا بأن الوزارة تلقت لحد الآن 120 ملفا جديدا لإنتاج الأدوية في سنة 2012 بالإضافة إلى عقود شراكة مع بعض المخابر الأجنبية بغية تلبية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70 بالمائة مع آفاق 2014، ولدى إشارته إلى القوانين الأساسية للقطاع قال الوزير أنه تم التوقيع على 16 قانون أساسي نشر بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى 21 نظاما تعويضيا، معترفا في هذا الصدد بأن الرواتب القديمة لعمال القطاع «لم تكن مشرفة».