ملف مسح ديون الفلاحين أُغلق نهائيا

وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» يؤكد..

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أُغلق نهائيا، وفي رده على سؤال شفوي حول مستجدات مسألة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فيفري 2009، قال الوزير «على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية هذا الملف انتهى»، واستفاد من هذه العملية 479 77 فلاح ومربي، فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دينار من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دينار.
وفي رده عن سؤال شفوي حول نقص الهياكل الفلاحية التقنية في ولاية غيلزان أفاد الوزير أن قطاعه يعتزم إنشاء عدة هياكل لامركزية في هذه الولاية التي تتوفر على عدة إمكانيات في الميدان الزراعي، وقال إنه بالإضافة إلى المعهد الوطني للأبحاث الزراعية المتخصص في معالجة الأراضي الزراعية المالحة والمعهد الوطني للتربة وصرف المياه الموجودين في هذه الولاية، يأمل قطاعه «في القريب العاجل» في إنشاء مخبر للتشخيص الصحي ومراقبة الحليب وهيئة تقنية لتحسين إنتاج البذور العلفية وتربية السلالات وهيئة تقنية لتكوين المربين.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن هذه الولاية تحتوي على 297 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 50 ألف هكتار مسقية و13 ألف فلاح مسجل على مستوى الغرفة الفلاحي، وأضاف الوزير أن قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه الولاية خلال سنة 2010 بلغت 40 مليار دينار وذلك رغم الجفاف الذي تعاني منه.
وفي رده عن سؤال آخر يخص نقص الإمكانيات المرصودة لقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة رد الوزير أن الدولة تقوم بمرافقة الفاعلين وليس بتمويل الاستثمار، وأبرز «بن عيسى» الإمكانيات التي تزخر بها هذه الولاية التي-رغم طابعها الرعوي- بدأت تنوع منتوجاتها كزراعة الزيتون، وأفاد الوزير أن قيمة الإنتاج الفلاحي بالجلفة التي تحصي 30700 فلاح بلغت 32 مليار دينار، كما تم إحصاء 1000 هكتار في إطار خلق مستثمرات جديدة.