الرباط تبحث عن موطئ قدم على ساحة مكافحة الإرهاب

تصر الرباط على تحميل الجزائر المسؤولية عن عملية الاختطاف التي تعرض لها ثلاث رعايا أوروبيين من مخيم للاجئين الصحراويين بتندوف، وقد رد وزير الخارجية المغربي بشكل مباشر على وزير الداخلية الجزائري «دحو ولد قابلية» الذي صرح بأن العملية تمت في منطقة لا تقع تحت سلطة الدولة الجزائرية.
التأكيد الجزائري على عدم خضوع المخيم لسلطة الدولة الجزائرية له دلالة سياسية واضحة، فحتى إن كان المخيم يقع على الأراضي الجزائرية فإن ما يحدث داخله يبقى من مسؤولية جبهة البوليساريو، وهذا التأكيد فيه إشارة على وجود سلطة فعلية للصحراويين ممثلة في البوليساريو ولها تخضع كل مخيمات اللاجئين فضلا عن الأراضي المحررة، وهو أمر تريد أن تنفيه الرباط بكل وسائل الدعاية التي تملكها.
منذ عقود والمملكة تريد أن تقنع العالم بأسره بأنه لا وجود لقضية تسمى الصحراء الغربية، ومنذ خروج الاستعمار الإسباني من الإقليم وسعي الرباط إلى تعويضه تروج الرباط لمقولة مفادها أن قضية الصحراء الغربية مفتعلة من قبل الجزائر، وهي تدعي أن آلاف اللاجئين الذي يعيشون في مخيمات على الأراضي الجزائرية هم مجرد مواطنين مغاربة جرى احتجازهم من قبل البوليساريو التي توصف بأنها صنيعة الجزائر، غير أن هذه الأكاذيب لا تصمد أمام التطورات التي شهدتها القضية منذ عقود وكانت أكثرها إثارة قرار الرباط الجلوس إلى طاولة المفاوضات وما أفضت إليه تلك الخطوة من قرارات بوقف إطلاق النار وتوقيع لاتفاقية هيوستن التي نصت على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، ورغم أن الرباط انقلبت على عقبها بعد ذلك وأرادت أن تتنكر للاتفاق إلا أن عشرات القرارات واللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة تجعل الحل مرتبطا بمبدأ تقرير المصير وتضع القضية برمتها ضمن عمليات تصفية الاستعمار.
حادثة الاختطاف التي شهدها مخيم الرابوني بتندوف فتحت شهية الرباط التي سعت بكل حماس إلى استغلال القضية سياسيا، فقبل عشرة أيام كان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري قد قال إن الأمر ”يتعلق بمسؤولية دولة، والجزائر هي أول مسؤول عن ذلك” حتى وإن كان قد اعترف في الندوة الصحافية المشتركة مع وزيرة الخارجية الإسبانية بوجود تعاون أمني وثيق مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وأن الاتصالات جارية مع كل دول المنطقة من أجل تبادل المعلومات حول هذه العملية من أجل تحرير الرهائن، غير أن الرباط لم تبد مهتمة بمصير الرهائن ولا بالوضع الأمني في المنطقة بقدر اهتمامها بترويج روايتها القديمة عن احتجاز مواطنين مغاربة، وقد جاءها الرد على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
من الناحية السياسية والقانونية يبدو موقف الجزائر متماسكا تماما، فمخيمات اللجوء عادة ما تكون تحت سلطة الجهة التي تمثل اللاجئين، وفي حالة حركات التحرر فإن المنظمات الثورية هي التي تدير المخيمات وتضمن الأمن داخلها، وهكذا كان وضع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان، وفي حالة الجزائر التي لا تعتبر نفسها طرفا في القضية الصحراوية رغم مساندتها الصريحة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فإن مخيمات اللاجئين الصحراويين لا تقع تحت سلطة الدولة الجزائرية حيث لا تتدخل مصالح الأمن الجزائرية في مراقبة المخيمات، ومع هذا فإن الجزائر لم تتأخر في القيام بعمليات تمشيط واسعة في أعقاب عملية الاختطاف، وبعد يومين قضت قوات الجيش على أربعة إرهابيين ودمرت سيارتي دفع رباعي، ويعتقد أن الإرهابيين المستهدفين شاركوا في عملية الاختطاف، وهو رد عملي يؤكد مرة أخرى الكفاءة الجزائرية في التصدي لهذه الظاهرة ، كما عاد وزير الخارجية مراد مدلسي إلى القضية بالتأكيد على أن “الأبحاث مستمرة لحد الآن على مختلف المستويات من طرف المصالح المعنية في بلدنا، وكذا في البلدان المجاورة التي ترغب أيضا في إيجاد مسلك يمكن أن يقودنا إلى هؤلاء الأشخاص”، واعتبر أن الهدف هو “تحرير هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن”، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرباط لم تجرؤ على انتقاد الإجراءات الأمنية الجزائرية أو على التشكيك في الالتزام الجزائري بمكافحة الإرهاب وهو أمر يبقى محل إشادة من قبل المجتمع الدولي.
مساعي الرباط لتحميل الجزائر مسؤولية عملية الاختطاف تزامن مع إشارات أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه البلدين الجارين تحثهما على التقارب وإيجاد صيغة للتفاهم، وقد قال ريموند ماكسويل، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، مكلف بالمغرب العربي الذي أنهى أول أمس زيارة إلى الجزائر “لقد كان رئيسي المباشر (جيفري فلتمان مساعد وزير الخارجية) بالجزائر منذ أيام، وعندما أعددنا له الزيارة ركزنا في عملنا على كوننا نملك علاقات قوية مع الجزائر، وأيضا مع المغرب، وليس لنا أن نقول ما هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها العلاقات بين الجزائر والمغرب، فنحن أصدقاء للبلدين ونريد منهما أن يكونا صديقين، والواقع يقول اليوم إن الجزائر والمغرب شقيقان لأنني ألاحظ وجود ممثليتين دبلوماسيتين في البلدين”، وتضع واشنطن التقارب بين البلدين ضمن تصور إقليمي أشمل لمواجهة المخاطر الأمنية المتصاعدة، وتسعى الرباط في هذه الفترة إلى تقديم نفسها كشريك كامل في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهو دور لم تستطع الحصول عليه إلى حد الآن في وقت تم فيه توسيع منطقة دول الميدان في مكافحة الإرهاب لتشمل بوركينافاسو، ولعل عزلة الرباط هي التي تدفعها إلى استغلال قضية الاختطاف فضلا عن أسبابها الأخرى المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.