مطالب بإعادة النظر في النظام الوطني للتأمين على الكوارث الطبيعية

شهد سوق التأمين على الكوارث الطبيعية تطورا خلال هذه السنوات الأخيرة غير أن هذا التطور يبقى غير كاف من حيث عدد الراغبين في الاكتتاب حسب ما جاء في مداخلات العاملين في هذا الفرع من التأمينات.
قال الرئيس المدير العام لشركة التأمينات المركزية «حاج محمد سبع»، أول أمس على هامش ملتقى دولي حول هذا الموضوع، «إن سوق التأمينات على الكوارث الطبيعية في تطور غير أنه لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب».
وبعد أن أصبح إجباريا في 2004 بعد زلزال بومرداس شهد منتوج التأمين على الكوارث الطبيعية تطورا من حيث قنوات التوزيع والضمانات المالية إلا أنه لم يترجم مقابل ذلك بعمليات بيع هامة لعقود التأمين، ووفقا للأرقام التي قدمتها شركة التأمينات المركزية فإن 8 بالمائة من المنشآت الصناعية والتجارية و4 بالمائة من السكنات (287000) سكن هي مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية «وهي نسب اكتتاب أدنى من التطلعات»، حسب الشركة التي ترى أن عقود التأمين يجب أن تغطي على الأقل 50 بالمائة من الأملاك القابلة للتأمين.
وحسب «كمال مرامي» مدير التأمين بوزارة المالية فإن النظام الجزائري للتأمين على الكوارث الطبيعية يجب بعد مرور ست سنوات على وضعه إعادة النظر فيه ويتطلب إدخال التصحيحات القانونية اللازمة عليه قصد تطوير هذا الفرع من التأمينات، وأشار ذات المسؤول إلى أنه بالرغم من أن العلاوات في هذا الفرع شهدت تطورا إيجابيا مسجلة 1.2 مليار دينار في 2010 مقابل 1 مليار دينار في 2009 إلا أن سوق هذا التأمين «لا يزال في طور النمو»، وأضاف يقول إن نظام التأمين على الكوارث الطبيعية الذي هو قائم منذ 2004 لا يمكن اختباره إلا في حالات الكوارث الكبرى، معتبرا أن فيضانات غرداية لسنة 2008 والبيض سنة 2011 كانت متوسطة الحجم بحيث لا يمكن أن تقاس عليها نجاعة هذا النظام.
ومن جهة أخرى دعا «سبع» إلى إعادة النظر في الضمان الذي تقدمه الدولة في التأمين على الكوارث الطبيعية مقترحا «إمكانية مناقشة استمراريته أو إلغائه».
وأبرز ما جاء في هذا الملتقى «أن شركات التأمين تعد الضمان الأول في حالة وقوع الكارثة وللدولة أن تتدخل في آخر المطاف في حالة وقوع إخلال في التوازن المالي لنظام التأمين وإعادة التأمين»، وفي هذا الصدد أكد «حاج محمد سبع» أن «الوقت قد حان لمراجعة ضمان الدولة من أجل ديمومة نظام التأمينات وتفادي الانعكاسات السلبية على الأموال العمومية».
وخلال هذا اللقاء الذي جاء بعد عشرة سنوات من فيضانات باب الوادي تم التأكيد على ضرورة تطوير التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر التي تعد منطقة معرضة للزلازل وللفيضانات وبدرجة أقل لانجرافات التربة، وحسب أرقام الشركة المركزية لإعادة التأمين فإن نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 ترليون دينار 4 آلاف مليار دينار.