مساعدو التربية في احتجاج وطني هذا الأربعاء

نفت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الوطنية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، أن تكون قد شرعت في أية مفاوضات مع الوزارة الوصية بشأن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وأكدت بموجب ذلك أن الحركة الاحتجاجية المقرّرة يوم غد الأربعاء تبقى سارية المفعول، حيث دعت المنتسبين إليها إلى ضرورة التجنّد بقوة لهذا الموعد.
دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الوزارة الوصية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالبها، حيث أعلنت أنها ترفض أي حوار مع مصالح «بوبكر بن بوزيد» إذا لم تُبد الأخيرة التزامات واضحة بالتكفل بانشغالات هذه الشريحة، كما شدّدت على أهمية إشراكها في الحوار لتحقيق مطلب إعادة النظر في التصنيف الخاص بفئة المساعدين التربويين نظرا لما أسمته «إكراهات المهنة» وكذا المهام المسندة بما يضمن – حسبها- «العدالة بين مختلف أسلاك التربية».
ومن ضمن المطالب التي تمسّكت بها هذه اللجنة، التي تنشط تحت لواء «إينباف»، تلك المتعلقة باستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لرتبتي مستشار التربية ومستشار رئيسي للتربية كما جاء في مقترحاتها، مع المطالبة أيضا بتوفير التكوين النوعي الذي اعتبرته «حق من حقوق الموظف للترقية»، إلى جانب المطالبة ب «استحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إليهم»، فضلا عن استخلاف مساعدي التربية في العطل المرضية على غرار استخلاف أسلاك التدريس.
ولم تغفل اللجنة في بيانها الإشارة إلى «العمل النوعي» الذي قامت به اللجنة الوطنية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خلال ما ضمّنته من اقتراحات في المشروع الذي قدّمه «إينباف» بخصوص رتب وتصنيف مساعدي التربية، حيث ذكرت أنه صنّف مساعد تربية في السلم 11، ومساعد تربية رئيسي في السلم 12، فيما أدرج مساعد تربية رئيس في السلم 13، ومستشار تربية في السلم 14، مستشار تربية رئيسي في السلم 15 على غرار عدة أسلاك في قطاعات الوظيفة العمومية، إلى جانب اهتمامه بالترقية التي تتم بالشهادة وبالخبرة المهنية.
ولفتت بالمناسبة إلى أنها أول نقابة «تتبنى انشغالات مساعدي التربية بصدق»، وجدّدت تحذيرها من «ادعاء بعض الأطراف بدء التفاوض حول القانون الخاص لإيهام مساعدي التربية اعتبارهم طرفا في التفاوض»، وهو الأمر الذي نفته بشكل قطعي، ولذلك أكد البيان ذاته أن النقابتين المفاوضتين هما «إينباف» والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، واستندت في ذلك على محضر رسمي مع وزارة التربية مؤرخ في 13 أكتوبر الماضي من إمضاء الوزير شخصيا حدّد فيه تاريخ 15 ديسمبر المقبل أقصى أجل لطي كل الملفات العالقة.
وأشارت كذلك إلى محضر لقاء آخر مع وزارة التربية يوم 19 أكتوبر تمّ فيه الاتفاق على وضع أجندة زمنية للمطالب الاستعجالية ومن ضمنها تحديد تاريخ 25 من شهر نوفمبر الجاري لإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الخاص المعدل، وأكد البيان الذي تسّلمت «الأيام» نسخة منه أنه وبعد هذا التاريخ تليها مباشرة جلسات التفاوض مع اللجنة المشتركة.
وأمام مراوحة الأوضاع لمكانه فإن اللجنة المذكورة مساعدي التربية إلى «المشاركة القوية» في الاحتجاج الوطني المقرّر هذا الأربعاء أمام مختلف مديريات التربية عبر الوطن، وحذرت من ما وصفته ب «عملية التغليط الصادرة عن بعض الأطراف النقابية ببدء التفاوض حول القانون الخاص»، وأضافت أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد قدم مشروعا لوزارة التربية كفيلا بإعادة النظر في تصنيفات المساعدين وترقيتهم.