" الأنباف " يحذر من تجاهل الوزارة لمطالبه ويرفض الحوار دون إشراكه فيه

نبهت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" الانباف "، وزارة التربية الوطنية التعاطي بإيجابية مع المطالب التي رفعتها والمتعلقة بالقانون الخاص، مؤكدة رفض لأي حوار حول انشغالات مساعدي التربية دون إشراكها.
ودعت اللجنة الوطنية مساعدي التربية للمشاركة القوية في الوقفة التحسيسية المزمع تنظيمها يوم 16من الشهر الجاري أمام مديريات التربية عبر الوطن، حتى _حسب بيان اللجنة_"يتم وضعنا في الاعتبار أثناء مراجعة القانون الخاص بأسلاك عمال التربية لتصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة إلينا وفح آفاق الترقية، ومن أجل تحقيق مطالبنا المشروعة" .
ومن المطالب المرفوعة، إعادة النظر في التصنيف نظرا لإكراهات المهنة، والمهام المسندة، وبما يضمن العدالة بين أسلاك التربية، واستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لرتبتي مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية كما جاء في مقترح الاتحاد، الى جانبالمطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية، وكذا استحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم .
هذا وثمنت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ما جاء في المشروع الذي قدمه الاتحاد بخصوص رتب وتصنيف مساعدي التربية والمتمثل في : مساعد تربية مصنف في السلم 11، مساعد تربية رئيسي 12، مساعد تربية رئيس 13، مستشار تربية 14، مستشار تربية رئيسي 15على غرار أسلاك عدة في قطاعات الوظيفة العمومية، والترقية كما تتم بالشهادة تكون بالخبرة المهنية.
وعبرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية عن اختيارها عن قناعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" للنضال تحت لوائه، لأنها يضيف البيان" أول نقابة تتبنى انشغالات مساعدي التربية بصدق بعيدا عن الديماغوجية التي ما فتئت بعض الجهات تنتهجها في خرجاتها، وآخر الخرجات ادعاء بعض الأطراف بدء التفاوض حول القانون الخاص لإيهام مساعدي التربية باعتبارهم طرفا في التفاوض وهوما يفنده الواقع".
هذا وجددت اللجنة تأكيدها على أن النقابتين المفاوضتين هما " انباف – كناباست " وبمحضر رسمي مع وزارة التربية الوطنية مؤرخ في :13/10/2011 ومن إمضاء وزير التربية شخصيا حدد فيه تاريخ 15/12/2011 كأجل لطي الملفات المطروحة، ثم عقبها لقاء مع وزارة التربية يوم : 19/10/2011 تم فيه الاتفاق على وضع أجندة زمنية للمطالب الاستعجالية ومن ضمنها تحديد تاريخ 25/11/2011 لإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الخاص المعدل، وبعد هذا التاريخ تليها مباشرة جلسات التفاوض مع اللجنة المشتركة.
ص.م