مشروع لإلزام أرباب العمل بتخصيص مناصب شغل للمعاقين

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة «سعيد بركات» أنه سيتم ابتداء من اليوم مباشرة تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر، وأوضح «بركات»، أول أمس في تدخل له خلال أشغال المنتدى حول الأشخاص المعاقين، أن هذا التحقيق سيسمح ب«دراسة وضعية الإعاقة في الجزائر وإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم».
وحسب «بركات» فإن الهدف من التحقيق يكمن في ««توفير معطيات إحصائية ناجعة ودراسات شاملة» تسمح بإجراء تقييم دقيق ونوعي وكمي للوضعية وحاجيات الأشخاص المعاقين»، كما أشار «بركات» إلى أن التحقيق سيسمح كذلك بالإطلاع على نسبة المعاقين ونوع إعاقتهم وتحديد أصل كل إعاقة بهدف تحسين ظروف هذه الفئة من المجتمع، ومن جهته أوضح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين «علي نباوي» أنه سيتم في اليوم نفسه تنصيب لجنتين الأولى تقنية والثانية لتسيير التحقيق، وأشار إلى أن هاتين اللجنتين ستضعان الأدوات التصورية للتحقيق الذي سيشمل دراسات ومواضيع مرجعية منها الوقاية من الإعاقة ونصوص تنظيمية ودراسة وبائية.
وفي سياق آخر أعدت وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة مشروع نص يُلزم أصحاب العمل بتخصيص مناصب شغل للأشخاص المعاقين، وحسب مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين «علي نبوي»، فإن مشروع هذا النص سيتم «التفاوض» حوله مع الأطراف المعنية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة لدراسته والموافقة عليه، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 27 من قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، وتنص المادة على أنه يجب على كل صاحب عمل أن يخصص 1 بالمائة من إجمالي عماله إلى الأشخاص المعاقين وإلا سيدفع مساهمة مالية تحدد قيمتها عن طريق القانون، وتدفع هذه المساهمة المالية لصندوق خاص لتمويل نشاط حماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي تم إعداد نص إنشائه، كما يخصص الصندوق لمساعدة الجمعيات الحاملة لمشاريع إنجاز ورشات محمية ومراكز المساعدة عبر العمل من أجل المعاقين وهي ورشات ينص عليها القانون المذكور آنفا تسمح لهم بالاستقلالية البدنية والاقتصادية، ومن جهة أخرى أعدت وزارة التضامن الوطني مشروع قانون أساسي للاعتراف بصفة العامل المعاق يأخذ في الحسبان خصوصيات الإعاقة في الوسط المهني العادي.