وزارة الصناعة تدرس تخفيف أعباء الحصول على براءات الاختراع

تعكف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على دراسة مشروع يهدف إلى التخفيف من أعباء الحصول على براءة الاختراع.
وأوضح مدير قسم الاختراعات بالوزارة «محمد حناش» أن «حقوق إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع على المستوى الدولي جد مكلفة وأن الدولة مستعدة لتغطية جزء أو كل تلك الأعباء ونحن بصدد دراسة الحلول الأكثر ملاءمة من أجل الاستجابة لانشغالات المخترعين الجزائريين»، وأضاف مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية «محمد أمين حجوطي» أن تكاليف إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع المقدمة للهيئات الدولية المعنية تقارب 60 ألف دينار للشخص الطبيعي و340 ألف دينار للشخص المعنوي.
ومن أجل وضع الاختراع في متناول المستثمرين الأساسيين على مستوى بلد أجنبي فإن تسجيلا آخر في المركز المحلي لبراءات الاختراع يصبح ضروريا، وتابع يقول أنه من أجل ذلك «يجب تعيين موكل وترجمة جميع الوثائق (رسومات ومخططات الخ...) ودفع رسم التسجيل مما يشكل عبئا كبيرا بالنسبة للمخترع»، كما أشار ذات المصدر إلى أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية يتوقع سنة 2011 انخفاضا طفيفا في عدد طلبات براءات الاختراع مقارنة بسنة 2010 بسبب ارتفاع حقوق الإيداع على المستوى الدولي (معاهدة التعاون في مجال براءة الاختراع) التي تضاعفت على إثر المراجعة التي تمت في السنة نفسها للرسوم المتعلقة بطلبات براءات الاختراع من قبل الهيئات الدولية المعنية، وقد تلقى المعهد في نهاية شهر أكتوبر الأخير 745 طلب براءة اختراع منها 642 طلبا دوليا مقابل 806 طلبا سنة 2010 منها 692 طلبا دوليا (معاهدة التعاون في مجال براءة الاختراع).
ومن جانبه اعتبر الاتحاد الوطني للمخترعين والشركات المخترعة أن مساعدة الدولة «تعد جد ضرورية»، وأوضح رئيس الاتحاد «محمد خروبي» أن «غالبية المخترعين الجزائريين هم أجراء أو بطالون ودون مساعدات مالية فإن كثيرا من الاختراعات لن ترى النور»، ومن جانب آخر أكد مدير قسم الاختراعات بالوزارة أنه سيتم في غضون ستة أشهر في الجزائر الانطلاق في المشروع النموذجي لمكتب التحويل التكنولوجي الشبكة العربية للمخترعين، ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ترقية الاختراع في العالم العربي من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال، وستكون الجزائر وتونس أولى البلدان التي تنضم إلى مكتب التحويل التكنولوجي قبل أن تلتحق فيما بعد كل من مصر والأردن والمغرب إلى هذا المشروع النموذجي.