إحالة ملفات 131 مؤسسة على القضاء بتيسمسيلت

تجري بولاية تيسمسيلت، المتابعة القضائية ل131 مؤسسة اقتصادية “لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية” في الفترة من جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر الماضيين، حسب ما علم من مديرية التجارة للولاية. وأوضح نفس المصدر أنّ عملية إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الولائي للسجل التجاري تعني 224 مؤسسة اقتصادية تنشط بالولاية، من بينها 131 مؤسسة “لم تمتثل لهذا الإجراء القانوني الإجباري”.
وأضاف أنّ المؤسسات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية، خلال هذه السنة “قد تتعرض لإجراءات قد تصل لإيقاف نشاطها”. يذكر أنّ المديرية الولائية للتجارة نظمت حملات تحسيسية في هذا الإطار، عبر إذاعة تيسمسيلت الجهوية، ووزعت مطويات على المتعاملين الاقتصاديين تضمنت شروحات تفصيلية حول هذا الإجراء. كما أطلقت مؤخرا عملية تحسيسية تستهدف المتعاملين الاقتصاديين المحليين، وتتعلق بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29 جوان الماضي، والخاص بتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لمستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة للبيع “على حالتها الأصلية”.
وللإشارة يبلغ عدد المسجلين في السجل التجاري بولاية تيسمسيلت 8629 متعاملا، موزعين على قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير والخدمات، حسب إحصائيات المركز الولائي للسجل التجاري.