المركز الوطني للسجل التجاري يدعو المؤسسات لإيداع حساباتها الاجتماعية

مخالفات تجاريّة سببها عدم ردعيّة القانون
أدى انفتاح السوق وتنوع الأنشطة التجارية إلى ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين، مما أدى على ضرورة وضع نظام مراقبة فعال، دقيق ودائم، يرمي إلى إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة، فهده المراقبة تمكن من الحصول على رؤية واضحة عن التعاملات التي تقوم بها الشركات التجارية النشطة داخل الاقتصاد التي تخضع إلى جملة من الالتزامات القانونية كالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. وبغرض التحسيس بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات، نظم المركز الوطني للسجل التجاري مؤخرا يوما إعلاميا للتحسيس حول الموضوع على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية بحضور وزير التجارة الهاشمي جعبوب، ومدراء التجارة الولائية فضلا عن عدد من المسؤولين بالقطاع، وهذا بعد عملية سبر للآراء التي كشفت عن جهل المتعاملين وتهربهم عن إيداع حساباتهم بالرغم من التسهيلات التي وفرها المركز، خاصة وأن 60 بالمؤسسات لم تقم بالعملية سنة .2008