1.9 مليار أورو قيمة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال 2010

سجلت الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا ب20 بالمائة أي ما يقارب 1.9 مليار أورو وتبقى تشكل أهم استثمارات هذا البلد في منطقة المغرب العربي حسب أرقام قدمتها البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية بالجزائر.
وصرح «ألان بوتبل» مدير البعثة في الجزائر، أثناء عرض مخطط عمل هذه البعثة لسنة 2012، أن «مخزون الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر قدرت من طرف بنك فرنسا المركزي ب 1.9 مليار أورو أي 10 بالمائة من الاستثمارات المباشرة الخارجية الأجنبية في الجزائر، مُسجلة ارتفاعا ب 26 بالمائة مقارنة بسنة 2009».
وقد استقطبت الجزائر 15 بالمائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات المباشرة الخارجية التي حققتها فرنسا في منطقة المغرب العربي مقابل 71 بالمائة بالنسبة للمغرب أي 9.1 مليار أورو و7 بالمائة في تونس (842 مليون أورو) حسب الأرقام المقدمة.
وتمثل الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر 34 بالمائة من الاستثمارات في قطاعات البنوك والسيارات والصناعة الغذائية و20 بالمائة من الاستثمارات في القطاع الصيدلاني، ولم يستقطب قطاع المحروقات سوى 9 بالمائة من رؤوس الأموال الفرنسية المستثمرة في الجزائر.
وأشار «بوتبل» إلى أن المؤسسات الفرنسية «غيّرت موقفها إزاء السوق الجزائرية وهي الآن تبحث عن علاقات قابلة للدوام بل تنوي أن تأتي بقيمة إضافية»، ورفض في هذا الصدد اعتبار قاعدة 51/49 بالمائة لاستثمار الأجنبي عائقا أمام الشراكة، مشيرا إلى أن «المؤسسات الأجنبية يجب عليها التكيف مع هذه القاعدة وأن هذه المسألة لم تعد تطرح» بالنسبة للمؤسسات، ووصف «بوتبل» القواعد التي تمليها الجزائر لحماية ثرواتها الطبيعية ومصالحها الاقتصادية ب«المشروعة»، ولاحظ ذات المتحدث أن «السوق الجزائرية التي تعد أهم الأسواق في المغرب العربي تهم كل بلدان أوروبا»، موضحا أن «المؤسسات الأوروبية حتى يتسنى لها البقاء في الظروف الراهنة عليها التموقع في الخارج».
وتبقى فرنسا حاضرة في الجزائر من خلال 450 مؤسسة تستخدم 35 ألف موظف وتوفر أكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر، حسب أرقام البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية بالجزائر، وأكد «بوتبل» أن بلاده تحتفظ بمكانتها كأول ممون للجزائر بحصة 16 بالمائة رغم المنافسة الحادة لإيطاليا والصين.